أفاد مسؤولون أميركيون لصحيفة “واشنطن بوست” أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قررت الإبقاء على تصنيف “هيئة تحرير الشام” كمنظمة إرهابية في سوريا حتى نهاية ولايته، على أن يعود القرار النهائي بشأن رفع هذا التصنيف إلى إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب التي ستتولى السلطة هذا الشهر.
ويعتبر تصنيف “هيئة تحرير الشام” كمنظمة إرهابية عقبة رئيسية أمام الفرص الاقتصادية لسوريا على المدى البعيد.
لكن المسؤولين الأميركيين أكدوا أن الإسلاميين، الذين أثاروا الانتباه العام في نهاية العام الماضي بإطاحتهم بالرئيس السوري بشار الأسد، يجب أن يثبتوا أنهم قطعوا علاقاتهم بالجماعات المتطرفة، وخاصة تنظيم القاعدة، قبل أن يتم النظر في رفع هذا التصنيف.
أحد المسؤولين الأميركيين أشار إلى استمرار المخاوف بشأن إدراج المقاتلين الأجانب وغيرهم من المسلحين في المناصب داخل وزارة الدفاع السورية، وقال: “الأفعال ستكون أعلى صوتًا من الكلمات”.
تصنيف “هيئة تحرير الشام” كمنظمة إرهابية يجرم تقديم الدعم المادي أو الموارد لها من قبل المواطنين الأميركيين، كما يسمح بفرض عقوبات مالية أو مقاضاة من يخرق هذه القوانين.
على الرغم من إبقاء إدارة بايدن على التصنيف، قامت الحكومة الأميركية بتخفيف العديد من القيود المفروضة على سوريا، بهدف تحفيز تعافي البلاد وبناء حسن نية مع حكومتها المؤقتة، وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصًا عامًا يسمح بإجراء معاملات مع الحكومة السورية، بما في ذلك تقديم خدمات إنسانية.
وقال نائب وزير الخزانة الأميركي، والي أديمو، إن نهاية حكم بشار الأسد يوفر فرصة فريدة لإعادة بناء سوريا، مشيرًا إلى أن الخزانة ستستمر في دعم المساعدات الإنسانية خلال الفترة الانتقالية.
كما قام دبلوماسيون أميركيون بزيارة سوريا لإجراء محادثات مع الجماعة، واصفين هذه الخطوات بأنها استباقية وحكيمة. وأكد أحد المسؤولين الأميركيين أن رفع تصنيف “هيئة تحرير الشام” كمنظمة إرهابية يتطلب وقتًا وجهودًا طويلة.
وقال روبرت فورد، السفير الأميركي السابق في سوريا، إنه يجب على الحكومة الأميركية تقديم معايير واضحة لـ”هيئة تحرير الشام” حول كيفية الخروج من القائمة، مشيرًا إلى أنه يجب أن تبدأ الجماعة بمناقشة هذه المعايير.
ووصف مستشار ترامب، ريك جرينيل، الجماعات المسلحة التي أطاحت بالأسد بأنها “مزيج من أنواع مختلفة من الأشخاص”، مضيفًا في مقابلة أنه سيكون الحكم على هذه الجماعات بناءً على أفعالها.
