تنويه مهم: الأسعار المعروضة لسعر صرف الدولار في الجدول يتم تحديثها بشكل لحظي بناءً على أحدث البيانات المتوفرة.
[wpdatatable id=22]
أكد المستشار الاقتصادي أسامة القاضي أن التحسن الأخير في سعر صرف الليرة، الذي بلغ 64% ليستقر عند 10 آلاف ليرة للدولار في السوق الموازية مقارنة بـ13,200 ليرة وفق نشرة البنك المركزي، يعود إلى عدة عوامل مؤقتة وذات تأثير محدود.
وأوضح القاضي في تصريحات صحفية أن من أبرز هذه العوامل شح السيولة في الأسواق، حيث قامت الحكومة بتقليل ضخ العملة المحلية، ما أدى إلى تراجع حجم الليرات المتداولة وانخفاض الطلب على الدولار في بعض الفترات.
وأشار إلى أن تشديد الرقابة على المضاربات ساهم في استقرار السعر، حيث ألزمت الحكومة مكاتب الصرافة بإيداع 5 ملايين دولار في البنك المركزي، ما حد من المضاربات العشوائية.
وأضاف أن عودة المغتربين السوريين خلال موسم العطلات زادت الطلب على الليرة لتغطية النفقات المحلية، إلى جانب ارتفاع قيمة الحوالات الخارجية التي وصلت إلى 10 ملايين دولار يوميًا، ما عزز من المعروض النقدي من الدولار.
ورغم هذا التحسن، حذر القاضي من أن التحسن الحالي لا يعكس بالضرورة انتعاشًا اقتصاديًا حقيقيًا، بل قد يكون قصير الأجل في ظل غياب إصلاحات هيكلية تضمن استقرار الليرة على المدى الطويل.
ولفت إلى أن قرار الحكومة زيادة الرواتب بنسبة 400% قد يؤدي إلى نتائج عكسية إذا لم يُقابل بضبط للأسعار وتحفيز اقتصادي فعلي، حيث إن رفع الرواتب في ظل نقص الموارد قد يدفع الحكومة إلى طباعة المزيد من العملة، ما قد يتسبب في موجة تضخمية جديدة قد تتجاوز 100% خلال الأشهر المقبلة.
