تنويه مهم: الأسعار المعروضة لسعر صرف الدولار في الجدول يتم تحديثها بشكل لحظي بناءً على أحدث البيانات المتوفرة.
[wpdatatable id=22]
أكد محمود الناصر، مدير سياسة الضريبة في هيئة الضرائب والرسوم السورية، أن استخدام الليرة التركية داخل سوريا يُعد “إجراء مرحليًا” فقط، مشيرًا إلى أن الليرة السورية بدأت في التعافي وقد تصبح العملة الأساسية مستقبلاً في جميع المحافظات.
وأوضح الناصر أن بعض المناطق مثل إدلب وريف حلب لا تزال تعتمد على الليرة التركية بشكل رئيسي، وذلك بسبب نقص السيولة في الليرة السورية. وأشار إلى أن ضخ العملة التركية في هذه المناطق يتم من خلال مراكز البريد التركي شمالي سوريا، موضحًا أن الكتلة المالية في تلك المناطق تعد كبيرة نظرًا لارتفاع الرواتب في المناطق المحررة قبل سقوط النظام السوري السابق.
من جهة أخرى، حذر عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، علي كنعان، من استمرار التعامل بعملات غير الليرة السورية، مؤكدًا أن هذا يسبب مشاكل في التسعير وتحديد الأسعار، ويجعل من الصعب على الاقتصاديين والتجار السيطرة على تقلبات العملات وتأثيراتها على السوق المحلية.
وفي السياق ذاته، علّق الخبير الاقتصادي يونس الكريم على قرار الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات على سوريا في عدة قطاعات، بما في ذلك رفع العقوبات عن أربعة بنوك سورية ومؤسسة الطيران العربية السورية، معتبرًا أن هذا القرار “شكلي ولا قيمة له”. وأوضح الكريم أن العقوبات الأوروبية لا تزال مفروضة على البنك المركزي السوري، ما يعني أن “قانون قيصر” هو الذي يحدد طبيعة التعاملات المالية مع البنك المركزي والحكومة السورية، بالإضافة إلى أن رفع العقوبات لم يشمل البنك التجاري السوري، ما يجعل الاستفادة من هذا القرار محدودة.
وأضاف الكريم أن الفائدة الوحيدة المحتملة من تعليق العقوبات قد تكون من خلال مصرف التسليف الشعبي، الذي يعد شريكًا للبنك التجاري اللبناني، مما قد يفتح قناة للتعاملات المالية الخارجية.
