تنويه مهم: الأسعار المعروضة لسعر صرف الدولار في الجدول يتم تحديثها بشكل لحظي بناءً على أحدث البيانات المتوفرة.
[wpdatatable id=22]
أفادت صحيفة فايننشال تايمز أن الشركات السورية العاملة في المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد تواجه تحديات كبيرة في تسويق منتجاتها، بسبب تدفق الواردات الرخيصة التي أثرت سلبًا على قدرتها التنافسية، مما أثار موجة من الغضب بعد قرار الحكومة الجديدة بخفض الرسوم الجمركية على الواردات.
وذكرت الصحيفة أن الحكومة السورية سمحت، منذ يناير الماضي، بدخول السلع الأجنبية التي كانت محظورة لسنوات، في خطوة جاءت بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، ما أعاد تشكيل المشهد الاقتصادي في البلاد.
خلال فترة حكم الأسد، كان معظم السلع يتم إنتاجها محليًا أو تهريبها عبر نظام معقد من الضرائب والغرامات، مما رفع التكاليف بشكل كبير، بالإضافة إلى نقص الكهرباء الذي زاد من تكاليف تشغيل الشركات، الأمر الذي دفع بعضها لإغلاق محلاتها مؤقتًا لتجنب الخسائر الكبيرة.
وبحسب التقرير، يرى بعض التجار أن تحرير التجارة قد يساعد في تحسين السوق، لكنهم في الوقت نفسه يعتقدون أن هذا التوجه قد يؤدي إلى إغلاق العديد من المصانع بسبب ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين جراء أزمة السيولة وتباطؤ النشاط الاقتصادي.
وفي السياق ذاته، قال تاجر سيارات للصحيفة إن سعر السيارة التي كانت تباع سابقًا بـ60 ألف دولار في سوريا، في ظل حكم الأسد، تُعرض الآن بسعر 11,500 دولار فقط، ما يعكس أثر الإجراءات الاقتصادية الجديدة. وأضاف مصرفي في دمشق: “قبل شهرين فقط، كانت المنتجات السورية هي السائدة في السوق، لكن الأمور تغيرت الآن”، بينما أشار رجل أعمال في قطاع المنسوجات إلى أن “المستهلكين قد يلاحظون لاحقًا أن المنتجات المستوردة أقل جودة، لكن في ذلك الوقت ستكون المصانع قد أغلقت أبوابها”.
