يؤكّد رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، لموقع mtv، أنّ هناك موجة غلاء غير مسبوقة وغير خاضعة لأي رقابة فعلية، باستثناء بعض المحاولات من وزارة الاقتصاد. لذا، من الضروري إعادة تقييم الحدّ الأدنى للأجور بما يضمن الحدّ الأدنى من مقوّمات العيش الكريم.
ووفق دراسة أُجريت في مطلع عام 2024، كان ينبغي أن يكون الحدّ الأدنى للأجور 550 دولاراً شهرياً. لكن، بحسب الأسمر، فإنّ الأوضاع تفاقمت أكثر بعد الحرب الإسرائيلية، التي تسبّبت بكوارث اقتصادية، أبرزها تدمير مصانع ومؤسسات، وتهجير العمال وصرفهم من وظائفهم. ويضيف: “في ظلّ هذا التضخم الهائل والتدهور الكبير في القدرة الشرائية، أصبح من الضروري إعادة النظر في الحدّ الأدنى للأجور. ونحن نعمل حالياً على مراجعة شاملة تحضيراً للاجتماع المرتقب مع الحكومة ووزير العمل لمناقشة هذا الملفّ”.
إلى أين يتّجه الحدّ الأدنى للأجور؟
يجيب الأسمر: “الرقم المطروح، أي 550 دولاراً، لا يزال قابلاً للنقاش، لكن يجب رفعه. نعمل على إعداد ورقة عمل لتحديد القيمة العادلة التي يمكن تحقيقها، لأنّ هذا الرقم لم يعد كافياً لتغطية الاحتياجات الأساسية، من سكن ومأكل وصحة وتعليم واتصالات ونقل”.
أما في القطاع العام، فيشدد الأسمر على ضرورة إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تراعي التطورات الاقتصادية الأخيرة.
