تابعنا على تلغرام

انضم إلى مجموعاتنا الإخبارية عبر تلغرام للحصول على آخر الأخبار

موازنة 2025 بمرسوم… والحكومة تراهن على الإصلاحات لزيادة الإيرادات

انضم إلى قناتنا الإخبارية عبر واتساب

أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء أمس، عن “إقرار موازنة 2025 بمرسوم، مع تكليف وزير الماليّة إعداد مشروع قانون لمراجعة الرسوم الواردة فيها، بهدف الحدّ من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية على المواطنين”، مشيرًا إلى أن “العمل على موازنة 2026 سيبدأ قريبًا”.

في هذا الإطار، يرى الخبير الاقتصادي محمود جباعي, في حديث إلى “نداء الوطن”، أنّ “الحكومة لم تكن تملك الكثير من الخيارات، إذ إن عدم إقرار الموازنة كان سيؤدي إلى الإنفاق على القاعدة الإثنتيْ عشريّة لعدة أشهر، مما كان سيُجبرها على اللجوء مجددًا إلى سلف الخزينة، وإعادة إنتاج الأزمة المالية ذاتها”. واعتبر أن “وزير المال ياسين جابر ارتأى أن إصدار الموازنة بمرسوم هو الحلّ الأفضل لتجنّب مزيد من الخسائر”.

وأوضح جباعي أن “هناك تباينات في الإيرادات مقارنة بما ورد في الموازنة، خصوصًا أن بعض الشركات والمؤسسات التي تأثّرت بالحرب قد لا تتمكن من تسديد الضرائب والرسوم كما كان متوقعًا”. لكنه أشار إلى أن “وزير المال يسعى، من خلال المادة 118 من قانون المحاسبة العمومية، إلى تعزيز الإيرادات عبر مجموعة من الإصلاحات”.

وضمن هذه الإجراءات، يلفت جباعي إلى “التشدّد في مكافحة التهرّب الجمركي، وتعزيز الرقابة لتحصيل مداخيل إضافية، فضلًا عن إعادة فتح الدوائر الجمركية المغلقة عبر الاستعانة بموظفين فائضين من وزارات أخرى، خاصة في الدوائر العقارية التي تعاني من نقص بسبب توقيف بعض الموظفين على خلفية تحقيقات”. كما شدّد على “ضرورة تحديث الآليات التكنولوجية في وزارة المال، مثل تفعيل الطابع الإلكتروني بدلًا من الطابع المالي التقليدي، الذي غالبًا ما يكون شحيحًا في السوق وبأسعار مرتفعة، بينما الإلكتروني سيُساهم في زيادة الإيرادات وتقليل الأعباء على المواطنين”.

وأضاف جباعي: “إذا ركّزت الحكومة على ضبط التهرّب الجمركي والضريبي، وتحسين آلية استيفاء الـTVA، وفتح الدوائر العقارية، واعتماد الرقمنة في المعاملات الوزارية، فإن هذه الخطوات ستساعد على تعزيز الإيرادات من دون الحاجة إلى فرض رسوم إضافية على المواطنين”. وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها خلق توازن جديد بين الإيرادات والنفقات في موازنة 2025.

وفي الختام، أشار جباعي إلى أن “وزارة المال باشرت العمل على موازنة 2026، والتي ستكون إصلاحية، وتهدف إلى إعادة توزيع النفقات بين الجوانب التشغيلية، التجهيزية، والاستثمارية، بما يحقق استقرارًا ماليًا مستدامًا”.

مجموعاتنا على واتساب

انضم إلى مجموعاتنا الإخبارية عبر واتساب للحصول على آخر الأخبار

تابعنا

على وسائل التواصل الاجتماعي

تابعنا على تلغرام

انضم إلى مجموعاتنا الإخبارية عبر تلغرام للحصول على آخر الأخبار