تواصل وزارة المال اللبنانية اليوم اجتماعاتها الفنية المتخصصة مع وفد صندوق النقد الدولي، بعد يوم أول شهد نقاشات معمقة حول الملفات المالية والاقتصادية، في خطوة محورية قد تمهّد لاتفاق جديد يفتح الباب أمام الدعم الدولي.
وبحسب بيان الوزارة، فإن هذه اللقاءات، التي تجري برئاسة ممثل صندوق النقد أرنيستو ريغا، تُعد جوهر التعاون الجاري مع الصندوق، حيث تهدف إلى تقييم التقدّم الحاصل في الإصلاحات المالية والنقدية، وصياغة توصيات حاسمة بشأن مستقبل الاقتصاد اللبناني.
الإصلاحات على المحك.. والأنظار الدولية تترقب
رغم تعدد الملفات المطروحة على طاولة المفاوضات، يبقى ملف الإصلاحات العنوان الأبرز، إذ يراقب المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول العربية والغربية، مدى جدية لبنان في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة، والتي تشكل مفتاح استعادة الثقة وجذب المساعدات المالية الضرورية لإعادة البناء.
وفي هذا السياق، تبدي حكومة “الإصلاح والإنقاذ” دينامية لافتة رغم حداثة عهدها، حيث يسعى وزراؤها إلى وضع أسس التعافي الاقتصادي عبر تحركات داخلية وخارجية تهدف إلى معالجة الأزمات المتراكمة.
ملف الطاقة.. خطوات نحو الحل؟
في إطار الجهود المبذولة، بدأ وزير الطاقة والمياه، جو الصدّي، سلسلة لقاءات خارجية بارزة، استهلها في باريس، حيث أجرى محادثات مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “توتال”، باتريك بوياني، حول ملف التنقيب عن الغاز في لبنان، باعتباره أحد الملفات الحيوية لتعزيز الموارد الوطنية.
كما التقى برئيسة مجلس الإدارة والمديرة التنفيذية للطاقة المتجددة في شركة كهرباء فرنسا “EDF”، بياتريس بوفون، حيث ناقش الطرفان واقع قطاع الكهرباء في لبنان، وإمكانية الاستفادة من الخبرات الفرنسية في تطوير البنية التحتية للطاقة، وتحسين كفاءة الإنتاج والتوزيع.
هل تثمر الجهود؟
مع استمرار الاجتماعات المكثفة مع صندوق النقد، واستكمال الوزراء مبادراتهم الإصلاحية، يبقى السؤال الأهم: هل تترجم هذه الخطوات إلى نتائج ملموسة تعيد لبنان إلى مسار التعافي، أم أن التحديات السياسية والاقتصادية ستبقى العائق الأكبر أمام تحقيق التغيير؟
