بعد التوقف الذي شهدته في عام 2019 إثر الأزمة المالية التي ضربت لبنان، عادت المصارف اللبنانية لمنح القروض، حيث بدأت بالاتصال بالعملاء لإبلاغهم عن عودة هذه الخدمة.
وفي هذا السياق، يعتبر الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة، في حديثه لـ”لبنان 24″، أن “عودة القروض تمثل مشروعًا لإعادة إنعاش المصارف رغم التعثر الذي مرت به منذ عام 2019، ويأتي ذلك في وقت غابت فيه أي إجراءات قضائية أو إصلاحية أو رقابية بحقها”.
وأضاف: “على الرغم من غياب الإجراءات الرادعة للمصارف خلال السنوات الماضية، تم إطلاق دورة مصرفية جديدة تحت اسم “الفريش”، التي بدأت بجذب الودائع وتحصل على أموال، ما جعل المودعين يطمئنون إلى أن الودائع الجديدة لن تتعرض للاحتجاز كما حدث مع الودائع القديمة. وبذلك أصبحت المصارف تمتلك من “المكون الودائعي” ما يسمح لها بإعادة منح القروض والتسليفات، ولكن بشروط محددة، بهدف خلق النقد”.
وتابع علامة موضحًا: “كل وديعة مصرفية يمكن استخدامها أو استثمارها 9 مرات في عملية التسليف بفوائد مرتفعة، مما يحقق للمصارف أرباحًا كبيرة. وبدأت بعض المصارف بالاستثمار في هذا المجال عبر منح قروض لشراء السيارات، مع التوسع التدريجي لاحقًا ليشمل قطاعات أخرى وصولًا إلى القطاع الإسكاني. خاصة أنه يتم الحديث حاليًا عن طرح جدي لمنح قروض لأصحاب الأملاك والأبنية المُهدمة جراء الاعتداءات الإسرائيلية، بحيث يكون نصف المبلغ من صندوق الإعمار كمنحة، والنصف الآخر من خلال قرض مصرفي بفوائد صفرية ولمدة 10 سنوات لإعادة الإعمار”.
