الذهب يسجل أرقاماً تاريخية وسط التوترات التجارية وخفض الفائدة المتوقع في أمريكا

قفزت أسعار الذهب أمس الجمعة عند التسوية، مسجلة مكاسب أسبوعية، بعد أن تجاوز سعر الأونصة مستوى 3000 دولار للمرة الأولى في التاريخ. هذا الارتفاع جاء نتيجة سلسلة من المكاسب التاريخية والإقبال الكبير على الذهب كملاذ آمن وسط تصاعد التوترات التجارية وتوقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

حقق الذهب مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، حيث ارتفع بنسبة 2.5% هذا الأسبوع.

وفي المعاملات الفورية، سجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3004.86 دولار للأونصة يوم الجمعة، قبل أن يتراجع بنسبة 0.1% إلى 2986.26 دولار بفعل عمليات جني الأرباح. في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.3% لتصل إلى 3001.10 دولار عند التسوية.

وفي تعليق على هذا الارتفاع، قال تاي وونج، المتعامل المستقل في المعادن، إن زيادة الذهب إلى ما يزيد عن 3000 دولار يعود “إلى قلق المستثمرين الذين يبحثون عن ملاذ آمن في ظل الاضطرابات التي أحدثها ترامب في أسواق الأسهم”.

ومنذ بداية العام، ارتفع سعر الذهب بنسبة تقارب 14%، وهو ما يعكس جزئياً المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي أدت إلى عمليات بيع مكثفة في أسواق الأسهم.

إضافة إلى ذلك، ساهمت البنوك المركزية العالمية في تعزيز ارتفاع أسعار الذهب، حيث زادت احتياطياتها من المعدن النفيس كبديل للدولار الأميركي وسندات الخزانة الأميركية، خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022. المخاوف من استخدام واشنطن للدولار كسلاح اقتصادي بعد تجميد الأصول الروسية، قد ساهمت في هذا الاتجاه.

وفي كانون الثاني/يناير، اشترت البنوك المركزية 18 طناً مترياً من الذهب، بينما أعلنت الصين عن صافي مشترياتها للشهر الثالث على التوالي، وفقاً لمجلس الذهب العالمي. كما أضافت البنوك المركزية 1045 طناً مترياً إلى احتياطياتها في 2024، وهي السنة الثالثة على التوالي التي تتجاوز فيها المشتريات 1000 طن.

وفي سياق الحرب التجارية التي يقودها ترامب، ردّ الاتحاد الأوروبي على الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألمنيوم بفرض ضريبة بنسبة 50% على صادرات الويسكي الأميركي. هذا دفع ترامب إلى التهديد بفرض رسوم بنسبة 200% على واردات النبيذ والمشروبات الروحية الأوروبية.

ومن المتوقع أن تساهم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في زيادة التضخم وتعميق حالة عدم اليقين الاقتصادي، مما دفع الذهب لتحقيق مستويات قياسية جديدة في 2025.

ويُعتبر الذهب تقليدياً ملاذاً آمناً للتحوط ضد المخاطر السياسية والتضخم. والأنظار تتجه الآن إلى اجتماع السياسة النقدية للفدرالي الأميركي يوم الأربعاء المقبل، حيث يُتوقع أن يُبقي البنك المركزي على معدل الفائدة ضمن نطاق 4.25%-4.50%.