اعتبر وزير المال، ياسين جابر، أن “من شروط الإنقاذ والتعافي تكمن في الإرادة الصادقة والجريئة، وتضافر الجهود لتحقيق الإصلاحات المطلوبة، ومكافحة الفساد. الحكومة مصممة على ذلك، إذ تدرك تمامًا أنه لا يمكن الإنقاذ من دون الإصلاحات التي تعد العلاج المنتظر لإنقاذ لبنان من أزمته المالية والاقتصادية العميقة.”
ورجّح جابر في حديث لصحيفة “الجمهورية” أنه “سيتم تعيين حاكم لمصرف لبنان قبل نهاية شهر آذار الجاري”، مشيرًا إلى مجموعة من الأولويات الإصلاحية، وخاصة الإصلاحات الهيكلية لقطاعات حيوية مثل الكهرباء والاتصالات والطيران المدني، ما يستدعي تعيين الهيئات الناظمة لهذه القطاعات. وأضاف أن من الضروري أيضًا تفعيل القوانين الإصلاحية الحالية التي لم تُنفذ بعد، بالإضافة إلى تحسين الجباية الضريبية، رقمنة وزارة المالية، ومعالجة أزمة سعر الصرف والدين العام، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد جابر أنه “لا مسّ بأموال المودعين لأنها حق لهم، ومن الضروري أن تُعاد إليهم.” كما نفى ما يُشاع حول إلغاء الودائع، مطمئنًا المودعين بقوله: “لا شطب أو تصفير للودائع، بل سيتم استعادتها تدريجيًا وفق آلية منظمة. الأولوية ستكون لصغار المودعين، تليها مرحلة توسيع نطاق استعادة الأموال وفق جدول زمني محدد، وسيكون لحاكم مصرف لبنان دور أساسي في تقييم وضع القطاع المصرفي واقتراح الآلية المناسبة لإنهاء أزمة المودعين.”
وأشار جابر إلى أن “المحادثات مع وفد صندوق النقد الدولي كانت إيجابية جدًا، وكذلك المفاوضات التي أجرتها الحكومة مع البنك الدولي، والتي نجحت في تأمين تمويل بقيمة مليار دولار لإعادة إعمار البنى التحتية.
