الذهب مستقر في مواجهة تحديات اقتصادية: هل يعزز التضخم المقبل أسعاره؟

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات خطط الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية مضادة، التي قد تؤدي إلى تفاقم التضخم وتعثر النمو الاقتصادي.

وفي المعاملات الفورية، ظل الذهب ثابتاً عند مستوى 3018.36 دولاراً للأونصة، في حين تراجعت العقود الآجلة في الولايات المتحدة بنسبة 0.17% إلى 3020.70 دولاراً.

وأشار سوني كوماري، محلل السلع الأولية في إيه.إن.زد، إلى أن “هناك قلقاً حقيقياً حول مستقبل النمو الاقتصادي في أميركا بالإضافة إلى التضخم. من المحتمل أن تدخل الولايات المتحدة في حالة من التضخم المصحوب بركود، مما قد يدعم أسعار الذهب في هذه المرحلة.”

تزايدت هذه المخاوف بعد تراجع ثقة المستهلكين الأميركيين إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من أربع سنوات في مارس، حيث بدأت الأسر في القلق من ركود اقتصادي محتمل وارتفاع التضخم بسبب الرسوم الجمركية.

وبينما يترقب السوق تطورات الرسوم الجمركية المحتملة من الإدارة الأميركية في الثاني من أبريل، يُتوقع أن تؤدي هذه الرسوم إلى زيادة التضخم، مما قد يعوق النمو الاقتصادي ويزيد التوترات التجارية.

منذ بداية العام، شهد الذهب ارتفاعاً بنسبة 15%، حيث سجل أعلى مستوى له على الإطلاق في 20 مارس عند 3057.21 دولاراً للأونصة، مع ازدياد الإقبال عليه كملاذ آمن وسط التوترات الجيوسياسية والاقتصادية.

الأنظار تتوجه الآن نحو بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، المنتظرة يوم الجمعة، والتي من المتوقع أن تعطي إشارات حول الخطوات المقبلة للاحتياطي الفدرالي.

وأضاف كوماري قائلاً: “نتوقع أن يصل سعر الذهب إلى 3200 دولار بحلول سبتمبر، لكن أي تصريحات من الاحتياطي الفدرالي قد تميل إلى التشديد النقدي قد تعرقل هذا الارتفاع.”