أعلن وزير المالية ياسين جابر أن لبنان يتجه نحو إعادة جدولة ديونه، بعد الدخول في مفاوضات مرتقبة مع حاملي سندات اليوروبوندز، في محاولة لإعادة هيكلة الالتزامات المالية للدولة.
وفي تصريح لصحيفة “الأنباء الكويتية”، أوضح جابر أن صغار المودعين، الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار، يُشكّلون نحو 84% من إجمالي المودعين في البلاد، وتُقدّر ودائعهم بحوالي 20 مليار دولار. وأكد أن الحكومة تعمل على إعداد خطة لمعالجة ملف المودعين، على أن تبدأ بطبيعة الحال بالفئات الصغيرة.
وأشار الوزير إلى أنه تم تعيين طاقم جديد من نواب حاكم مصرف لبنان، إضافة إلى لجنة رقابة على المصارف، بهدف إعادة الانتظام إلى القطاع المصرفي. ولفت إلى العمل على إقرار قوانين إصلاحية، أبرزها قانون رفع السرية المصرفية، لتمكين الجهات الرقابية من أداء دورها بشكل فعال.
كما كشف عن توجه لإقرار قانون خاص لتسوية أوضاع المصارف المتعثرة، والمعروف باسم “قانون إعادة هيكلة البنوك” (Bank Resolution Law)، ضمن خطوات إصلاحية ضرورية لاحتواء الأزمة المالية.
