طلبت المحكمة الجنائية الدولية من الحكومة المجرية تقديم توضيحات رسمية بعد امتناعها عن تنفيذ مذكرة توقيف دولية صادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارته الأخيرة إلى بودابست.
وذكرت المحكمة، في بيان صادر عنها، أن هذا الطلب يستند إلى إحدى مواد نظام روما الأساسي، التي تتيح إطلاق إجراءات قانونية ضد الدول التي ترفض التعاون، مما “يعوق المحكمة عن أداء مهامها وصلاحياتها”.
وأشارت المحكمة إلى أن المجر لم تلتزم بالتزاماتها القانونية، عندما تجاهلت طلباً رسمياً أرسلته المحكمة في الثالث من نيسان/أبريل، وهو اليوم نفسه الذي وصل فيه نتنياهو إلى العاصمة المجرية.
وقبيل لقائه بنتنياهو، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان انسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة أثارت انتقادات واسعة.
وقد منحت المحكمة الجنائية الدولية مهلة للمجر حتى 23 من الشهر المقبل لتقديم ردها الرسمي.
وكانت المحكمة قد أصدرت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مذكرتي توقيف بحق كل من نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
