في خضم الأزمات المعيشية التي تثقل كاهل اللبنانيين، يلوح في الأفق بصيص أمل مع تحركات جديدة لرفع الحد الأدنى للأجور. رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، صرّح لموقع “ليبانون ديبايت” أن هناك اتفاقًا مبدئيًا على ضرورة زيادة الأجور، لكن دون حسم الرقم النهائي حتى الآن. وأشار إلى أن وزير العمل حدّد مهلة تنتهي في 28 من الشهر الجاري للتوصل إلى اتفاق ضمن المفاوضات الجارية.
الأسمر لفت إلى أن عدة اجتماعات عُقدت بهذا الشأن، وما زال تبادل الأرقام والدراسات مستمرًا على صعيد القطاع الخاص، في حين أن لا نتائج ملموسة على مستوى القطاع العام حتى اللحظة. وقد تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتورة لميا مبيض، مستشارة رئيس الحكومة، لدرس الأرقام والإمكانات، لكن من دون نتائج حاسمة بعد.
أما على صعيد الأرقام، فكشف الأسمر أن الاتحاد العمالي العام اقترح رفع الحد الأدنى إلى 50 مليون ليرة لبنانية (حوالي 560 دولارًا)، إضافة إلى تعديل المنح المدرسية والتعويضات العائلية. ولفت إلى أن هذه الأخيرة شهدت تطورًا مهمًا، إذ تم الاتفاق على مضاعفتها ضمن الضمان الاجتماعي:
- معاش الزوجة أصبح مليونًا ومئتي ألف ليرة بدلًا من 600 ألف
- معاش الطفل ارتفع إلى 660 ألف ليرة بدلًا من 330 ألف
ليصل بذلك مجموع التعويضات العائلية إلى نحو 4.5 ملايين ليرة لبنانية، وقد تم إقرار هذه الزيادات في مجلس إدارة الضمان بموافقة وزير الوصاية، بمعزل عن الحد الأدنى للأجور.
ويختم الأسمر بالإشارة إلى اجتماع جرى بين الاتحاد والمتقاعدين العسكريين، تم خلاله الاتفاق على المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام، إضافة إلى العمل على زيادات شاملة تطال هذا القطاع أيضًا.
