في لحظة حاسمة لمسار الإصلاح المالي في لبنان، دعا وزير المالية ياسين جابر إلى تسريع إقرار قانون السرية المصرفية، المنتظر مناقشته في الهيئة العامة لمجلس النواب يوم الخميس المقبل، مؤكدًا أن اعتماده سيشكّل خطوة أساسية لدعم الوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
وخلال اجتماع مع جهاد أزعور، مدير منطقة الشرق الأوسط في صندوق النقد، وعدد من مسؤولي الصندوق وخبرائه، كشف جابر أن لبنان بدأ فعليًا إعداد قانون لمعالجة الفجوة المالية، لكنه شدد على ضرورة إقرار قانون تنظيم المصارف المعروض على لجنة المال والموازنة، لما له من أهمية في تعزيز دور مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف، وبناء قواعد واضحة لمعالجة الأزمة المالية الراهنة.
وأكد جابر أن هناك تفهمًا من الجهات الدولية لحجم التحديات التي يواجهها لبنان، مع إشارات واضحة إلى استعداد الصندوق والبنك الدولي للتعاون، سواء عبر التمويل، أو دعم الإصلاحات، أو تحفيز المجتمع الدولي على المساهمة.
وفي تطور لافت، كشف جابر عن قرب توقيع اتفاقية قرض بقيمة 250 مليون دولار مع البنك الدولي، لمعالجة أزمة الكهرباء، وتحديدًا شبكات النقل، وذلك في لقاء مرتقب مع جان كريستوف كاريه، مدير منطقة الشرق الأوسط في البنك.
ومن واشنطن، تابع الوفد اللبناني لقاءاته المكثفة في إطار برنامج عمل شامل، ضم الوزراء والخبراء، ضمن رؤية إصلاحية تنطلق من الحكومة ورئاسة الجمهورية، بهدف استعادة الثقة الدولية وإنعاش القطاعات الحيوية.
وفي موازاة ذلك، عقد الوزير جابر لقاءات مع ممثلين عن مؤسسات استثمارية، بينها بنك التنمية الإسلامي، حيث أكد رئيسه محمد جاسر التزام البنك بمتابعة المشاريع الجارية، واستعداده لتمويل مشاريع جديدة للبنية التحتية عبر قروض ميسّرة.
