أكد الأمين العام لجمعية مصارف لبنان، فادي خلف، أن إقرار مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف والتحضير لبحثه في مجلس النواب يتطلب معالجة قانونية دقيقة، تأخذ بعين الاعتبار الاختلال العميق في الإدارة العامة والمالية العامة. وفي افتتاحية التقرير الشهري للجمعية، شدد خلف على أن المصارف التزمت بتعاميم مصرف لبنان، ولا يجوز تحميلها مسؤولية القرارات السيادية، داعيًا إلى إقرار تشريعات مرنة تدعم المصارف الملتزمة بالقوانين.
ورأى خلف أن الخروج من الأزمة يستدعي خطة وطنية شاملة تبدأ بحماية حقوق المودعين، ومعالجة الحسابات الصغيرة، وإنشاء آلية لتعويض تدريجي، إضافة إلى رسملة القطاع المصرفي، وربط الإصلاحين المالي والنقدي بإصلاح القطاع العام. وأشار إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي يوفر إطارًا لدفع مسار التعافي وبناء الثقة بالاقتصاد، لكنه يستوجب حلولًا مبتكرة تأخذ في الحسبان خصوصية الوضع اللبناني. وختم مشددًا على ضرورة تعزيز الشراكة بين المصارف والدولة وصندوق النقد الدولي لإرساء نموذج اقتصادي عادل ومستدام.
