في خطوة تعكس نية حقيقية لإنصاف موظفي القطاع العام والمتقاعدين، قرر رئيس الحكومة نواف سلام إدراج بند “دراسة الرواتب” على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، التزاماً بالبيان الوزاري، وتزامناً مع انطلاق التحضيرات لمناقشة الموازنة العامة الجديدة.
مصادر اقتصادية مطلعة كشفت لـ”المركزية” أن هذا القرار يأتي على وقع تعثّر المفاوضات بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، بسبب الفجوة الكبيرة في المواقف بشأن أجور القطاع الخاص. ففيما يتمسّك الاتحاد العمالي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 550 دولاراً أميركياً، تصرّ الهيئات الاقتصادية على سقف لا يتجاوز 250 دولاراً، بحجة الركود الاقتصادي وعجز الكثير من المؤسسات عن تحمل زيادات إضافية.
ويُذكر أن الرئيس سلام كان قد وعد بتسريع البتّ في ملف الرواتب، في حال بقي التباين قائماً، وهو ما دفعه للتحرّك تفادياً لتفاقم الأزمة الاجتماعية.
