في بلدٍ تتآكل فيه القدرة الشرائية يومًا بعد يوم، يرسم الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين صورة قاتمة لأحوال العمال اللبنانيين، مشيرًا إلى أن هؤلاء يعيشون تحت ضغط اقتصادي “لا يُحتمل”، مدعّمًا كلامه بأرقام تُظهر حجم الأزمة.
فمن أصل مليون و800 ألف لبناني يُفترض أنهم يشكّلون القوى العاملة، هناك نحو 500 ألف عاطل عن العمل، فيما لا يتجاوز عدد من يتقاضون رواتب مقبولة أو كافية الـ300 ألف عامل فقط من أصل مليون و300 ألف عامل فعلي.
ويشدّد شمس الدين على أن الفجوة بين الحد الأدنى الرسمي للأجور، البالغ 200 دولار شهريًا، وبين الحد الأدنى الفعلي المطلوب لحياة كريمة والمقدّر بـ900 دولار، تُجسّد ظلمًا فادحًا يطال غالبية العمال، سواء في القطاع العام أو الخاص.
لكن المعاناة لا تنتهي عند تدنّي الأجور، بل تتفاقم مع نهاية الخدمة، حيث يُصدم المتقاعدون بتعويضات لا تتجاوز في كثير من الأحيان 1000 أو 2000 دولار، بالكاد تكفي للاستشفاء أو شراء دواء، ناهيك عن تأمين حياة ما بعد العمل.
ويختم شمس الدين بالقول: “جميع عمال لبنان مظلومون. هم طبقة مسحوقة لا تملك إلا كرامتها لمواجهة واقع اقتصادي قاسٍ لا يرحم”.
