في ظل ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول أوضاع العاملين والعاملات في القطاع التربوي، ولا سيما المتعاقدين، أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي بياناً توضيحياً لتصحيح بعض المفاهيم والرد على التساؤلات، مؤكدة التزامها الكامل بقضايا الأساتذة وحقوقهم.
وجاء في البيان:
- الإنصاف أولاً
ان وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي ومنذ تسلمها لمهامها، أعلنت أن انصاف العاملين والعاملات في القطاع التربوي وتحسين أوضاعهم هو في مقدمة أولوياتها، وعملت على ذلك من خلال المرسوم الذي صدر مؤخرا وحقق عددا من المطالب. - تعديلات على آلية دفع الإنتاجية
ان وقف الانتاجية وتغيير وسيلة دفعها وضمها الى الراتب الشهري والى بدل أجر الساعة بالنسبة للمتعاقدين، أتى نتيجة قرار مجلس الوزراء بوقف السلف والدفع على أساس بنود الموازنة. - التعاون مع الروابط التعليمية
ان وزيرة التربية وفور قبض المتعاقدين لجزء من حقوقهم، رحبت بالتواصل مع روابط الملاك ولجان المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي من مختلف التسميات الذين بادروا مشكورين الى فك الاضراب، وهذا الأمر انعكست اثاره بحمل المطالب كافة الى مجلس الوزراء الذي تريث لدراسة تلك الطلبات وتحديد كيفية تلبية ما هو قانوني منها. - شكر للأساتذة وتأكيد على لغة الحوار
ان وزيرة التربية تثمن عاليا إقدام غالبية الأساتذة وبعد قبضهم لمستحقاتهم وقبل جلسة مجلس الوزراء، على فتح المدارس وفك الاضراب وتشجيع الحوار العاقل المنتج البعيد عن لغة المزايدات الفارغة والكلام النابي الذي لا يليق بأن يصدر عمن يربون الأجيال. - استمرار التنسيق لتحقيق المطالب
ان وزيرة التربية ستعطي اهتماما عاليا للتنسيق مع روابط أساتذة الملاك ولجان المتعاقدين في الأساسي والثانوي لدى العمل على متابعة تحقيق المطالب المحقة الممكنة، ووضع الخطط لتحسين واقع المدرسة الرسمية، والسعي للنهوض بها وتنظيم واقع الاساتذة المتعاقدين بحسب الحاجات والمؤهلات. - خطط مالية لدعم القطاع
ان وزيرة التربية تقوم بالتنسيق مع وزارة المالية، من أجل وضع تصور حول امكان تأمين الأموال الضرورية لتحقيق المطالب المحقة. - باتجاه سلسلة رتب ورواتب عادلة
تؤكد وزيرة التربية أن هدفها هو الوصول الى سلسلة رتب ورواتب تتناسب مع مكانة المعلم المهنية وتنصف المستحقين من العاملين والعاملات في القطاع التربوي.
