يؤكّد رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، في تصريح لموقع “ليبانون ديبايت”، أن اجتماع لجنة المؤشر لا يزال قائماً في موعده المحدد في 7 أيار، لكن لا تقدم يُذكر حتى الآن في ظل استمرار الخلافات مع الهيئات الاقتصادية.
وأشار الأسمر إلى أن الاتصالات جارية بين اليوم والغد، وقد تُفضي إلى تقدم ملموس، “وفي حال لم يحصل ذلك، سنحاول مجددًا” على حد تعبيره.
وأوضح أن الخلاف الأساسي يدور حول التباين في المقاربات والأرقام، لا سيما فيما يتعلق برفع الحد الأدنى للأجور واحتساب غلاء المعيشة، مشيرًا إلى أن الاتحاد العمالي العام يطالب برفع تدريجي للرواتب وفق شرائح (شطور)، وهي صيغة تلقى معارضة شديدة من جانب الهيئات الاقتصادية.
وفيما خصّ الرقم العادل الذي يطالب به الاتحاد، قال الأسمر: “نرى أن الـ900 دولار هو الرقم العادل، لكننا نُدرك جيدًا أن تحقيقه في الظروف الحالية أمر صعب، سواء في القطاع الخاص أو العام، خصوصاً أن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام لا يزال عند حدود 900 ألف ليرة فقط”.
واختتم الأسمر بالإشارة إلى أن الاتصالات لا تزال قائمة مع الهيئات الاقتصادية ووزير العمل محمد حيدر، مؤكداً أن اجتماع الأربعاء قد يكون مفصليًا، لكنه لم يستبعد احتمال تأجيل الاجتماع إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
