في إطار سعي وزارة العمل لتنظيم النقابات الحرفية والمهنية (العمالية وأصحاب العمل) واتحاداتها في لبنان، أصدر وزير العمل محمد حيدر تعميماً يتطلب من جميع النقابات الحرفية والمهنية واتحاداتها المرخصة وفقاً للأصول القانونية في لبنان اتخاذ خطوات ضرورية لضبط أوضاعها.
وجاء في التعميم أنه يجب على هذه النقابات إجراء انتخاباتها وتصحيح أوضاعها القانونية، بالإضافة إلى تقديم كافة المستندات المتعلقة بصحة إجراءاتها القانونية إلى دائرة العلاقات المهنية والنقابات في وزارة العمل. وقد حدد الوزير مهلة ثلاثة أشهر كحد أقصى للامتثال لهذا القرار.
يعد هذا الإجراء جزءاً من الجهود المستمرة لتحديث وتحسين النظام النقابي في لبنان وضمان التزام جميع الهيئات المعنية بالقوانين المعمول بها.
