أكد رئيس الحكومة نواف سلام عزمه على المضي قدمًا في تطبيق الإصلاحات السياسية العالقة منذ اتفاق الطائف، وعلى رأسها إقرار اللامركزية الإدارية الموسعة، باعتبارها خطوة أساسية نحو بناء دولة المواطنة.
وخلال استقباله وفدًا مشتركًا من ملتقى التأثير المدني والهيئة المدنية لبناء دولة المواطنة، شدد الرئيس سلام على التزام حكومته بتمرير مشاريع القوانين المرتبطة بهذه الإصلاحات، مضيفًا أن “الحكومة ستعمل بجدّ على إقرارها بعد أن أقرت سابقًا مشاريع قوانين استقلالية القضاء، ورفع السرية المصرفية، وإصلاح القطاع المصرفي، إلى جانب الدفع نحو إقرار قانون الفجوة المالية.”
