تراجعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم الإثنين، متأثرة بأجواء التفاؤل التي خلّفتها نتائج المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما دفع المستثمرين إلى الابتعاد عن الأصول الآمنة والاتجاه نحو الأصول ذات المخاطر الأعلى.
وسجّل الذهب في المعاملات الفورية انخفاضًا بنسبة 1.4% ليستقر عند 3277.57 دولارًا للأونصة، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة بنسبة 1.8% إلى 3281.40 دولارًا للأونصة.
وفي سياق متصل، حافظت الفضة على استقرارها في المعاملات الفورية عند 32.70 دولارًا للأونصة، بينما سجّل البلاتين ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3% ليصل إلى 998.04 دولارًا، وصعد البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 979.73 دولارًا للأونصة.
تنويه مهم: الأسعار المعروضة في الجدول يتم تحديثها بشكل لحظي بناءً على أحدث البيانات المتوفرة في الأسواق العالمية.
ملاحظة
يمكنكم متابعة سعر الدولار و أسعار الذهب والمحروقات خلال اليوم لحظة بلحظة عبر هذا الرابط
“التفاؤل الأميركي الصيني يضغط على الذهب: الأسواق تترقب والبنوك المركزية في دائرة الضوء”
وقال جيجار تريفيدي، كبير المحللين في «ريلاينس سيكيوريتيز»، في تصريح لوكالة “رويترز”: “ارتفاع مؤشر الدولار، المدفوع بإشارات إيجابية من المحادثات الأميركية الصينية في سويسرا، كان له تأثير مباشر في كبح أسعار الذهب”.
وقد أنهت واشنطن وبكين جولة مفصلية من المفاوضات يوم أمس الأحد بنتائج مشجعة، حيث أعلنت الإدارة الأميركية عن التوصل إلى “اتفاق” بشأن تقليص العجز التجاري، بينما وصف المسؤولون الصينيون التفاهم بأنه “توافق مهم”، مؤكدين إطلاق منتدى جديد للحوار الاقتصادي بين البلدين.
وأعلن نائب رئيس الحكومة الصينية، خه لي فنغ، أن بيانًا مشتركًا سيُصدر اليوم الإثنين من جنيف، يحتوي على “أخبار جيدة للعالم”، بحسب ما أفاد نائب وزير التجارة لي تشن قانغ.
هذا التفاؤل التجاري يأتي بعد أسابيع من التوترات التي شهدت تبادل فرض الرسوم الجمركية بين الطرفين، ما أثار مخاوف عالمية من انزلاق الاقتصاد نحو ركود شامل.
ويُعد الذهب عادةً من أبرز الملاذات الآمنة في أوقات الأزمات والضبابية السياسية، خصوصًا في بيئات تتسم بمعدلات فائدة منخفضة. إلا أن عودة الشهية إلى المخاطرة، بدعم من إشارات التحسن الاقتصادي، انعكست بشكل فوري على أداء المعدن الأصفر.
وتترقب الأسواق تحركات البنوك المركزية في الفترة المقبلة، خاصة بعد أن قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأسبوع الماضي تثبيت أسعار الفائدة، مع تحذير من تنامي المخاطر المرتبطة بالتضخم والبطالة.
