أصدرت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود تعميمًا رقمه 2، دعت فيه جميع المؤسسات السياحية الخاضعة لرقابة الوزارة والتي تعمل من دون ترخيص قانوني، إلى الإسراع في تسوية أوضاعها خلال مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور التعميم.
وطالبت الوزيرة المؤسسات المخالفة بالتقدّم إلى وزارة السياحة بالمستندات المطلوبة أو استكمال النواقص في ملفاتها، من أجل الحصول على التراخيص المحدّدة قانونًا، مؤكدة أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل مؤسسة لا تلتزم بالمهلة المحددة، بما في ذلك الملاحقة القانونية.
ويأتي هذا التعميم في إطار سعي الوزارة لتنظيم القطاع السياحي وضمان التزام جميع المؤسسات بالقوانين المرعية، حفاظًا على جودة الخدمات السياحية وسلامة الزوار.
