رأى الباحث في الشؤون الاقتصادية والمصرفية، محمد فحيلي، أن قرار رفع العقوبات الأميركية عن سوريا من شأنه أن يُحدث تحوّلاً كبيراً في العلاقات الاقتصادية بين لبنان وسوريا، خصوصاً أن عدداً من المصارف اللبنانية كانت قد افتتحت فروعاً لها في سوريا قبل أن تُجبر على إغلاقها بفعل العقوبات، كما توقّف العديد من التجار اللبنانيين عن مزاولة أعمالهم هناك.
وأوضح فحيلي، في حديث إلى موقع mtv، أن رفع العقوبات قد يُعيد هذه المصارف إلى السوق السوري، كما يتيح للشركات اللبنانية إمكانيات جديدة للتعاون مع نظيراتها السورية أو حتى التوسّع داخل الأراضي السورية لتقديم الخدمات.
وفي ما يتعلّق بتأثير القرار على السوق اللبناني، أشار فحيلي إلى أن التجار السوريين سيبدؤون بالاعتماد على التحويلات الداخلية داخل سوريا بدلاً من لبنان، ما سيؤدّي إلى انخفاض الطلب على الدولار في السوق اللبناني.
لكن فحيلي حذّر من الإفراط في التفاؤل، موضحاً أن “رفع العقوبات لا يزال ضمن إطار النوايا ولم يُترجم بعد إلى خطوات عملية، وهناك مرحلة انتقالية طويلة يجب انتظارها قبل تلمّس النتائج”. كما دعا إلى التريّث في تحليل تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته إلى دول الخليج، وعدم الانجراف خلف التفسيرات السريعة.
أما بالنسبة إلى سوريا، فأكّد أن التأثير سيكون “كبيراً وإيجابياً”، نظراً لحاجتها الماسة إلى إعادة الإعمار، وتحفيز اقتصادها الوطني، وجذب رؤوس الأموال، خصوصاً من جهات تتعامل بالدولار وتربطها علاقات بالولايات المتحدة، مثل دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول الأوروبية.
وأضاف فحيلي أن رفع العقوبات قد يمهّد الطريق أمام استثمارات أميركية داخل سوريا، مشيراً إلى أن “النظام الحالي أكثر انفتاحاً على واشنطن مقارنة بالنظام السابق برئاسة بشار الأسد”.
وختم قائلاً إن “النتائج الإيجابية قد تنعكس سريعاً على المواطن السوري، لا سيما في دول الاغتراب، حيث أسّس العديد من اللاجئين السوريين شركات ومؤسسات في أوروبا وأميركا، وهم اليوم قادرون على العودة والمساهمة في النهوض الاقتصادي لبلدهم”.
