بعد النجاح اللافت للانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان بجولاتها الأربع، عادت الحياة السياسية إلى مسارها الطبيعي ولو جزئيًا، وسط ترقب للتطورات الداخلية والخارجية المقبلة. وقد شكّل هذا النجاح إنجازًا في ظل الأزمات الاقتصادية والمعيشية الخانقة، لكنه لم يُلغِ التحديات الكبرى، وعلى رأسها مسألة حصرية السلاح بيد الدولة.
في هذا السياق، كشفت معلومات خاصة بصحيفة “الأنباء الكويتية” عن إعادة فتح ملف السلاح الفلسطيني، لا سيما في المخيمات الواقعة جنوب نهر الليطاني كالرشيدية والبرج الشمالي والبص، حيث لا يزال السلاح المتوسط والثقيل في حوزة مجموعات فلسطينية، بعضها خارج سيطرة الفصائل المعترف بها. ورغم زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأخيرة إلى بيروت التي حملت عبارات دعم وتنسيق، إلا أنها لم تسفر عن جدول زمني لتسليم السلاح، ما اعتُبر فرصة ضائعة لتحقيق تقدم.
السلطات اللبنانية طرحت الملف بوضوح خلال اجتماع اللجنة اللبنانية الفلسطينية في السرايا الحكومية، مشددة على ضرورة إنهاء هذا الواقع، خصوصًا أن الدولة تعمل على تنفيذ القرار 1701 عبر تفكيك منصات “حزب الله” جنوب الليطاني، وبالتالي لا يجوز استثناء أي جهة مسلحة، بما فيها التنظيمات الفلسطينية التي تستغل أحيانًا المخيمات لإطلاق صواريخ نحو الحدود.
المطلب اللبناني ليس تعجيزيًا، بل واقعي، ويرتكز على تسليم السلاح تدريجيًا مع ضمان عدم المساس بالمدنيين الفلسطينيين وحقوقهم، شرط التنسيق مع السلطة الفلسطينية الرسمية ووضع جدول زمني واضح. فاستمرار السلاح غير الشرعي، سواء داخل المخيمات أو بأيدي تنظيمات لبنانية، يشكّل تهديدًا للاستقرار الداخلي ويُستخدم ذريعة لتبرير الاستهداف الإسرائيلي.
ومع تزايد الضغط الدولي لتطبيق القرار 1701 بشكل كامل، تبدو المرحلة المقبلة حاسمة: فإما التقدم نحو خطة تنفيذية فعلية بدعم سياسي لبناني وفلسطيني، وإما استمرار الفوضى الأمنية التي تضع السيادة اللبنانية على المحك. ويبقى الأمل أن يشكّل نجاح الانتخابات نقطة انطلاق نحو استعادة القرار الوطني الكامل والسيادة الشاملة، بدءًا من الجنوب.
