عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وبحضور وزير المال ياسين جابر، إلى جانب النواب: علي فياض، آلان عون، جميل السيد، فؤاد مخزومي، علي حسن خليل، رازي الحاج، سليم عون، ملحم خلف، راجي السعد، وعدنان طرابلسي.
في ختام الجلسة، صرّح النائب كنعان قائلاً:
“ناقشنا قرضاً بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي، مخصصاً لدعم الطاقة المتجددة وتعزيز شبكة الكهرباء في لبنان. وقد تمت الموافقة عليه خلال زيارة الوفد اللبناني إلى واشنطن. وجرى درس المشروع بالتفصيل داخل اللجنة، إلى جانب مراجعة كافة المعطيات المالية المقدمة من وزارة المال، بما في ذلك لائحة بالقروض المتوقعة”.
وأضاف كنعان:
“اللجنة أقرت هذا القرض الذي يمتد على 30 سنة، مع فترة سماح تمتد لـ8 سنوات لا يتوجب خلالها على الدولة اللبنانية أي تسديد. المشروع يهدف إلى توفير طاقة شمسية تصل إلى 250 ميغاوات، وتأهيل 3 محطات كهرومائية، وتحسين الأداء التشغيلي للشبكة الكهربائية، وهو أمر ضروري في ظل الظروف الراهنة. نحن نؤيد التعاون مع البنك الدولي، شرط الالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة في التنفيذ”.
وأشار إلى أنه سيتم عقد جلسة مناقشة عامة مع وزيري المال والطاقة، لبحث آلية تنفيذ المشروع وضمان رقابة نيابية فعالة بعد إقراره في الهيئة العامة.
كما كشف كنعان عن مشروع ثانٍ أقرته اللجنة ويهمّ المواطنين، ويتعلق بـالرسوم الواردة في موازنة 2025 التي صدرت بمرسوم دون عرضها على مجلس النواب. وقال:
“تم تضمين الموازنة رسوماً مرتفعة على العديد من القطاعات، حيث تضاعفت مئات المرات، دون مراعاة قدرة المواطنين والشركات على تحمّلها. وهذا يتعارض مع ما أقرّ في موازنة 2024، حين أكدنا أنه لا زيادات ضريبية قبل تحسّن قيمة الليرة، ووضع القطاع المصرفي، والتراجع في نسب التضخم”.
وتابع:
“لذلك، أجرينا تعديلات جذرية على هذه الرسوم، وألغينا بعضها كالرسم على المشروبات الغازية والفنادق وغيرهما، انسجاماً مع مبدأ التخفيف عن المواطنين، ووضع سياسة ضريبية عادلة، لا عشوائية، كما نصّ عليه الدستور”.
