في تطوّر لافت على الساحة اللبنانية، عقد يوم أمس الإثنين أول اجتماع بين رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون ورئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، وذلك منذ انطلاق النقاشات حول حصر السلاح ضمن مؤسسات الدولة الرسمية.
بحسب معلومات خاصة حصلت عليها “العربية/الحدث”، حمل اللقاء طابعًا إيجابيًا، إذ طرح الرئيس عون رؤية ترتكز على تعزيز سيادة الدولة وحماية اللبنانيين، في وقت عبّر الطرفان عن رغبة في إبقاء قنوات التواصل مفتوحة لمزيد من النقاشات المستقبلية.
بداية مسار جديد؟
مصادر مطلعة وصفت الاجتماع بأنه يشكل “بداية كلام” بين الطرفين، تم خلاله تبادل وجهات النظر بشأن ملفات أساسية، أبرزها مستقبل السلاح غير الشرعي، وإعادة إعمار المناطق المتضررة.
وفي تصريح عقب اللقاء، أكد النائب رعد أن مساحة التفاهم مع الرئيس عون “واسعة”، وأن الأبواب “ليست مغلقة” أمام الحوار والتفاهم، مضيفاً أن حزب الله مستمر في دعم السيادة والعدالة في لبنان.
تحفظ على تصريح نواف سلام
وحين سُئل رعد عن موقفه من تصريح رئيس الحكومة نواف سلام بشأن “انتهاء زمن تصدير الثورة الإيرانية”، اختار عدم الرد، مشيراً إلى رغبته في “الحفاظ على ما تبقى من الود”.
السلاح والجيش… تحولات ميدانية
يُشار إلى أن ملف السلاح عاد بقوة إلى طاولة البحث اللبنانية منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في 27 نوفمبر الماضي، بوساطة أميركية وفرنسية، ما أفسح المجال لانتشار الجيش اللبناني في الجنوب وتفكيك مواقع للحزب، إضافة إلى مصادرة أسلحة وذخائر.
وفي هذا الإطار، تعمل السلطات اللبنانية على خطة شاملة تهدف إلى ضبط السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، حيث يُتوقع أن تبدأ أولى مراحل التنفيذ في منتصف يونيو المقبل.
خسائر فادحة لحزب الله
وتأتي هذه التحركات بعد خسائر كبيرة تكبدها حزب الله على الصعيدين البشري والعسكري خلال المواجهات مع إسرائيل، والتي بلغت ذروتها في سبتمبر الماضي. إذ أُعلن حينها عن اغتيال الأمين العام السابق للحزب حسن نصرالله، ولحقه في القيادة هاشم صفي الدين، بالإضافة إلى مقتل عدد من القادة البارزين، لا سيما في وحدة الرضوان.
