أفادت مصادر خاصة لموقع “الأنباء الإلكترونية” أن مسألة تسليم السلاح غير الشرعي للدولة اللبنانية لا تزال تشكّل محور خلاف عميق بين الحكومة، ممثّلة برئيسها نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي، من جهة، وبين حزب الله وحلفائه من جهة أخرى.
وأشارت المصادر إلى أن الحملة المستمرّة ضد الرئيس سلام والوزير رجي تهدف إلى تقويض موقفهما، في وقت يسعى “حزب الله” إلى كسب المزيد من الوقت والتملّص من المواجهة، عبر محاولة زرع الشك بين رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس سلام، خصوصًا في ما يتعلّق بإصرار الأخير على حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، وهو ما يعتبره الحزب نكسة إضافية له.
وأضافت المصادر أن الهجوم على سلام ووزير الخارجية ينطلق أيضًا من تشكيك الحزب في قدرة الحكومة على تنفيذ خطة سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية، والمتوقع أن تنطلق فعليًا في منتصف هذا الشهر.
وفي السياق الإقليمي، توقّعت المصادر أن يطلب المفاوض الإيراني عباس عراقجي من الحزب إبداء مرونة في تعاطيه مع ملف السلاح، في ظلّ مؤشرات متزايدة إلى إمكان التوصّل إلى اتفاق جديد حول البرنامج النووي الإيراني، بالتزامن مع مساعٍ جدّية لوقف الحرب الدائرة في غزة.
