عقد المجلس السياسي للتيار “الوطني الحر” اجتماعه الدوري حيث ناقش عددًا من الملفات السياسية والداخلية.
وأعرب في بيان صادر عنه عن “استغرابه الشديد إلى الخفة في التعاطي في قضية الرسم على المحروقات بدلًا من التعاطي بمسؤولية من خلال خطة مالية مدروسة، في الوقت الذي عمدوا فيه إلى إقرار الرسم والتراجع عنه أو التنصل منه أو محاولة الإستلحاق بعد بروز معارضة شعبية واسعة، أما قمة السخرية فهي الطعن به من قبل المسؤول عن إقراره”.
وشدد المجلس على “عدم ممانعته توفير تمويل للعسكريين وغيرهم من قطاعات الموظفين”، وأكد أن “هناك وسائل أنجع لتأمين التمويل من دون العشوائية في القرارات والتخصيص في التمويل”، مذكرًا بأن “وزير الطاقة في التيار في العام 2011 سبق وأزال 5000 ليرة أي ما يزيد عن 3 دولارات آنذاك، كرسوم على صفيحة البنزين. هذا ويدرس التيار اتخاذ التدابير القانونية المناسبة للتعاطي مع تداعيات هذا القرار”.
وفي ملف المياه، رأى البيان أن “ما نشهده من مواقف وتصريحات وإجراءات حول السدود وضرورة استكمال أعمالها، ما هو إلا تأكيد على صوابية مقاربة التيار ووزرائه لملف المياه والسدود، كما أن عدم إكمال السدود سيؤدي إلى دفع كلفة مائية كبيرة”.
أما في موضوع الكهرباء، فاعتبر أن “تصريح وزير الطاقة حول ضرورة إنشاء معامل كهرباء على الغاز فهو تكرار مبتذل وملحوظ بخطة الكهرباء الموضوعة منذ العام 2010، لا بل تمّ تلزيم معامل الكهرباء على الغاز وتمّ إيقافها بالنكد السياسي منذ أكثر من عشر سنوات، فمن يتحمل المسؤولية والكلفة عن حرمان اللبنانيين من الكهرباء كل هذه السنوات؟”.
ووجه البيان انتقادات لاذعة لما وصفه بـ””حقيقة الوعود والكلام المعسول عن الإصلاح ورفض المحاصصة واتباع الآليات الشفافة بانت، بعد أن ظهرت شوائب التعيينات في الحكومة وإعتمادها على المحاصصة والطائفية، لا بل على تعيين من في حقهم إحالات إلى مجالس تفتيش وتأديب، من دون التقليل من شأن من يتمتع بالكفاءة في التعيينات. وهنا نسأل أين هم من قدموا قانونًا لآلية التعيينات الى مجلس النواب، وأين هم من كالوا لنا الإتهامات حول المحاصصة حين كنّا نحترم الكفاءة والآلية لنراهم يحاصصون من دون كفاءة ومن دون آلية عندما حان دورهم في الحكومة؟”.
