في تطوّر دراماتيكي قد يُعيد تشكيل المشهد الإقليمي، يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإصدار أمر تنفيذي يُنهي بموجبه مجموعة واسعة من العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة غير مسبوقة وُصفت بأنها “تفكيك شامل لهندسة العقوبات” التي تراكمت على مدى عقود.
وبحسب ما كشفه موقع “المونيتور”، فإن القرار المنتظر يأتي تنفيذاً لتعهدات ترامب السابقة بإنهاء سياسة العقوبات، وذلك تزامناً مع جهود سوريا للخروج من عقد دموي من الحرب الأهلية. أحد المسؤولين الأميركيين أشار إلى أن توقيع الأمر التنفيذي سيتم خلال أيام قليلة.
وكانت أولى مؤشرات التحوّل ظهرت في 23 أيار، حين أصدرت إدارة ترامب ترخيصًا عامًا يتيح للمواطنين الأميركيين إجراء معاملات مالية مع كيانات سورية رسمية، تشمل مصرف سوريا المركزي، وشركة النفط الوطنية، والخطوط الجوية السورية.
في السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تعليقًا مؤقتًا لـ”قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين” لمدة ستة أشهر، وهو القانون الذي اعتُبر سابقًا أداة ضغط فعّالة على النظام السوري وحلفائه منذ اعتماده في عام 2020 بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الأمر التنفيذي المقبل سيُلغي عدة أوامر سابقة، بما في ذلك تلك التي فُرضت بعد اندلاع الحرب في عام 2011، والتي كانت تحظر على الأميركيين تصدير الخدمات أو إجراء التحويلات المالية إلى سوريا.
التحوّل اللافت جاء بعد لقاء نادر بين ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض الشهر الماضي، هو الأول منذ أكثر من ربع قرن، جرى خلاله بحث ملف إعادة الإعمار وخطط الانتقال الاقتصادي.
بدوره، وصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو هذه الخطوة بأنها “حيوية لتجنّب انهيار الدولة السورية، ومنع اندلاع صراع جديد في المنطقة”.
أما محافظ مصرف سوريا المركزي، فقد أعلن أن بلاده ستُعاد ربطها بشبكة “سويفت” العالمية خلال أسابيع، ما يفتح الأبواب مجددًا أمام التعاملات المالية الدولية، بعد أكثر من عقد من العزلة.
