“لا إنفاق بلا مدخول”، هذه العبارة يكررها وزير المال ياسين جابر استناداً إلى ما نقلته بعثة صندوق النقد الدولي، ويعتبرها الأساس لكل النقاشات الدائرة حول المالية العامة وقرار رفع الضرائب الذي أقرّه مجلس الوزراء أخيراً بناءً على اقتراحه.
جابر، وفي اتصال مع “الأخبار”، لم يُخفِ انزعاجه من تأخير إقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي بسبب “الملاحظات التي لا تتوقف”.
وقال: “الصندوق أبلغنا أن إصلاح النظام المصرفي ضروري لإعادة الثقة، إنهاء هيمنة الكاش، وإرجاع أموال المودعين من أجل تحفيز الاستهلاك. وقد تفاجأ الوفد خلال النقاش بوجود ديون لم تُسدد للعراق، بالإضافة إلى ديون أخرى مثل مستحقات المقاولين ومخصصات الصندوق البلدي المستقل، الذي يعاني من عجز يصل إلى 400 مليون دولار. فقط بالأمس، دفعنا 50 مليون دولار لملف النفايات، وما زلنا نكتشف يومياً ديوناً متراكمة”.
رغم الصورة القاتمة، يضع جابر تصوراً واحداً: “لا بدّ من إصلاح جذري للمؤسسات. حجم التدمير الذي لحق بالإدارة العامة خلال السنوات الأخيرة ضخم جداً، ولا يمكننا بناء خطة مالية أو اقتصادية من دون تصحيح مسارات التحصيل الضريبي وتحديث المؤسسات مثل الجمارك والدوائر العقارية وضريبة القيمة المضافة”.
وفي ما خصّ الضريبة على المحروقات، يوضح جابر أن المستهلك لم يتحمّل عبئاً إضافياً، بل كانت تُجبى من قبَل أصحاب المولدات لصالحهم، رغم انخفاض الأسعار عالمياً. ويضيف: “الخزينة أولى بهذه الإيرادات، خاصة وأننا دفعنا 360 مليون دولار كرواتب لحوالى 200 ألف عسكري”.
أما حول ما نشرته “الأخبار” عن وجود 7 مليارات دولار من ودائع القطاع العام في مصرف لبنان، فينفي جابر صحّة هذا الرقم استناداً إلى التقارير الواردة إليه، قائلاً: “لو كان الرقم صحيحاً، لكان الوضع المالي أسهل”، متسائلاً: “من أين جاء هذا الرقم ولماذا يُنشر على الموقع الرسمي للمصرف؟”.
وفي النهاية، يرى الوزير أنه لا يمكن وضع سياسات ضريبية واضحة من دون إصلاح المؤسسات التي تُعد أدوات تنفيذ هذه السياسات، مشدداً على أن أي إنفاق إضافي يتطلب بحثاً معمقاً في مصادر التمويل المتاحة.
