في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، تتجه الحكومة اللبنانية نحو تنفيذ خطة شاملة لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، بالتزامن مع إعلان مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) وقف دعمها الكامل للتكاليف الاستشفائية بحلول نهاية عام 2025.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية المكلّفة بملف النازحين، حنين السيد، في حديث لموقعي العربية.نت والحدث.نت، أن اللجنة الوزارية المعنية برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري، أنجزت خطة متكاملة للعودة، بانتظار إقرارها رسميًا من مجلس الوزراء لبدء التنفيذ.
وأوضحت السيد أن الخطة بدأت فعليًا على الأرض، حيث تسجل حاليًا حركة عودة متزايدة، بالتوازي مع التحضيرات التنظيمية والتنسيق بين الوزارات المختصة، مشيرة إلى أن الصيف يشكل مرحلة مفصلية لتسريع العودة، خصوصًا مع انتهاء العام الدراسي واقتراب موسم الزراعة في سوريا.
ووفق التقديرات الأولية، تتوقع الحكومة عودة ما بين 200,000 و400,000 نازح قبل نهاية 2025، مع إعطاء الأولوية للعائلات المقيمة في المخيمات العشوائية، لاسيما في منطقة البقاع وعلى ضفاف الأنهر، نظرًا لهشاشة أوضاعهم المعيشية.
أزمة استشفاء تُسرّع العودة
من جانب آخر، أكدت الناطقة باسم المفوضية ليزا أبو خالد أن المنظمة ستوقف نهائيًا دعم التكاليف الاستشفائية للاجئين السوريين نهاية العام المقبل، بسبب تراجع التمويل العالمي، حيث لم تتجاوز نسبة التمويل 12% حتى مايو 2025.
وشددت أبو خالد على أن القرار لا يحمل خلفيات سياسية، بل نابع من عجز مالي متراكم، مؤكدة أن المفوضية أطلعت الجهات الرسمية اللبنانية على وضعها منذ العام الماضي، وتواصل التنسيق لإيجاد بدائل ممكنة.
وبينما يُعد القرار ضربة قوية لنظام الرعاية الصحية المثقل في لبنان، فإنه قد يشكل دافعًا إضافيًا لتسريع تنفيذ خطة العودة. وتُظهر الإحصاءات أن عدد المستفيدين من خدمات المفوضية الصحية انخفض من 60,353 مريضًا عام 2023 إلى 44,796 فقط في 2024.
خطة العودة الطوعية
وتعمل المفوضية بالتوازي مع السلطات اللبنانية على خطة لعودة طوعية، تشمل تقديم وسائل نقل ومساعدات لوجستية، وإنجاز الوثائق اللازمة داخل سوريا.
وفي ظل تقلص الدعم الدولي، وتزايد التحديات الصحية والمالية، يبرز التساؤل حول مدى قدرة الدولة اللبنانية على تنفيذ هذه الخطة، وضمان عودة آمنة تحفظ كرامة العائدين، وتخفف من الضغط على الاقتصاد الوطني.
