حذّر رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية، محمد شقير، من التداعيات السلبية المتزايدة للحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران على لبنان، مشيرًا إلى أن الاقتصاد اللبناني لا يزال هشًا رغم بوادر التعافي.
وأوضح شقير أن قطاع النقل الجوي، الشريان الحيوي للبنان، أصيب مباشرة بفعل التطورات الإقليمية، إذ بدأت الطائرات المدنية تتجنب الأجواء اللبنانية، ما أدى إلى توقف متكرر في مطار رفيق الحريري الدولي، وتعليق عدد من شركات الطيران رحلاتها إلى بيروت.
وأضاف أن هذه الأزمة أثرت سلباً على ثقة المستهلك والأسواق التجارية والاستثمارية، في وقت تتزايد فيه الأعباء اليومية بسبب ارتفاع أسعار النفط، ما يشكل ضغطاً إضافياً على كلفة الإنتاج والاستهلاك.
وأشار شقير إلى أن التصعيد جاء في توقيت بالغ الحساسية، مع انطلاق موسم الصيف السياحي الذي كان يُعوَّل عليه لإحداث انتعاشة مالية واقتصادية، موضحاً أن بوادر التأثير السلبي بدأت بالظهور، وإن لم يُرصد بعد مدى إلغاء الحجوزات أو توقف الفعاليات.
الاحتياطات متوفرة… والمخاوف قائمة
وطمأن شقير اللبنانيين بشأن الأمن الغذائي، مؤكداً أن مخزون المواد الاستهلاكية يكفي من شهرين إلى ثلاثة أشهر، في حين أن الاحتياطي النفطي يغطي فترة تتراوح بين 30 و45 يوماً، مشيرًا إلى أن الشحن البحري لم يتأثر حتى اللحظة.
وشدد على أن الهيئات الاقتصادية على تواصل دائم مع الدولة والقطاع الخاص لمواجهة التحديات الراهنة، كما حصل في أزمات سابقة، لكنه أكد أن لبنان لا يزال غارقاً في أزمة مالية واقتصادية عميقة، ناجمة عن الانهيار الداخلي والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.
الاقتصاد غير الشرعي في تراجع… ولكن الإصلاح مطلوب
وفي سياق حديثه، كشف شقير أن الاقتصاد غير الشرعي شكّل بين 50 و60% من حجم الاقتصاد الوطني خلال الأزمة، لكنه بدأ بالتراجع مع تحسّن نسبي في أداء مؤسسات الدولة.
وختم بالتشديد على أن تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي لا يمكن أن يتم من دون إصلاحات جذرية وبناء دولة عصرية قوية.
