أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسومًا تنفيذيًا يُنهي بموجبه حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بسوريا، ويلغي العقوبات التي فُرضت بموجب ستة أوامر تنفيذية بين عامي 2004 و2011، مستندًا إلى ما وصفته واشنطن بـ”تغيّرات جذرية” في القيادة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع.
وتضمن المرسوم أيضًا تخفيفًا في قيود التصدير، إلى جانب تفعيل إعفاءات جزئية من قانون قيصر، مع تأكيد بقاء العقوبات المفروضة على كل من ارتكب جرائم حرب أو تورط في تجارة المخدرات أو انتهاكات لحقوق الإنسان إبان الحكم السابق.
كما كلّف القرار وزارتي الخارجية والخزانة بمراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وتقديم توصيات بشأن تعديل هذا التصنيف، في سياق توجه أميركي يُمهّد لدعم مرحلة انتقالية نحو استقرار دائم في سوريا والمنطقة.
