أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان رسمي، أنها تواصل تنفيذ مهامها القانونية الرامية إلى حماية الأملاك العمومية النهرية وملاحقة مصادر التعديات والتلوث في حوض النهر، كاشفة عن تعديات جسيمة وقعت ضمن نطاق بلدة عنجر، حيث أقدم عدد من الأشخاص على إقامة منشآت ومرافق غير قانونية على ضفاف نهر الغزيل، أحد أبرز روافد الليطاني.
وأوضحت المصلحة أن هذه التعديات تشكّل خرقًا واضحًا للقوانين المرعية، خاصة تلك المتعلقة بحماية الأملاك العامة المائية، مشيرة إلى أن بعض المعتدين قاموا بتحويل أجزاء من الملك العام إلى ملكيات خاصة بصورة غير مشروعة، مما يهدد الموارد المائية ويُفاقم من تلوّث الوسط البيئي، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات سلبية على النظام الإيكولوجي وحقوق الدولة والمجتمع.
وفي هذا السياق، أفادت المصلحة بأنها رفعت إخبارًا إلى النيابة العامة التمييزية، ووجّهت كتبًا رسمية إلى وزير الداخلية والبلديات، وزير الطاقة والمياه، وأمانة السجل العقاري في البقاع، مرفقة بجدول تفصيلي يتضمن بيانات دقيقة عن التعديات الحاصلة.
ودعت المصلحة الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات قانونية حازمة، تشمل:
- وضع إشارة “تعدٍ” على الصحائف العينية للعقارات المعتدية.
- إلزام المخالفين بإزالة التعديات وإعادة تأهيل البيئة المتضررة.
- فرض بدلات إشغال عن السنوات التي تم خلالها استغلال الملك العام بشكل غير قانوني.
وختمت المصلحة بيانها بالتأكيد على استمرار جهودها في حماية الأملاك العمومية والموارد الطبيعية، داعية إلى تفعيل مبدأ سيادة القانون واتخاذ تدابير رادعة بحق المخالفين، حفاظًا على المال العام وضمانًا لحقوق الأجيال المقبلة في بيئة نظيفة ومستدامة.
