نفت وزارة الإعلام السورية، عبر مصدر رسمي، صحة ما تمّ تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن نية دمشق اتخاذ خطوات تصعيدية تجاه لبنان على خلفية ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية.
وقال المصدر لقناة “الإخبارية السورية”: “لا صحة لما يُتداول عن وجود نية لدى الحكومة السورية باتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه لبنان”، مؤكداً أن “ملف المعتقلين السوريين يحظى بالأولوية، ويجب معالجته سريعاً عبر القنوات الرسمية بين البلدين”.
وجاء هذا النفي في أعقاب تقارير إعلامية نُسبت إلى “تلفزيون سوريا”، زعمت أن الرئيس السوري أحمد الشرع أبدى استياءه خلال لقائه وفدًا من دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، بسبب ما اعتبره “تجاهلاً رسمياً لبنانياً لهذا الملف”.
وذكرت التقارير أن الشرع كلّف وزير الخارجية أسعد الشيباني بزيارة بيروت في ما وصف بـ”الفرصة الدبلوماسية الأخيرة”، قبل التوجه إلى خطوات تصعيدية تشمل تجميد القنوات الأمنية والاقتصادية، وربما إغلاق المعابر الحدودية وفرض قيود على حركة الشاحنات اللبنانية.
كما أشار الوفد الديني اللبناني، وفق ما جاء في التقارير ذاتها، إلى سوء معاملة بعض الموقوفين السوريين في لبنان، محذرين من اتساع الأزمة لتشمل أيضاً الموقوفين الإسلاميين اللبنانيين المرتبطين بالملف السوري.
ويأتي النفي السوري الرسمي ليضع حدًا للتكهنات حول توتر محتمل في العلاقات بين بيروت ودمشق، مؤكدًا أن المعالجة تتم من خلال المسارات الدبلوماسية المعتمدة.
