في تطور قضائي لافت، أصدر مجلس شورى الدولة قرارًا يقضي بوقف تنفيذ قرار الحكومة المتعلّق بفرض ضريبة إضافية على المحروقات، والذي أقرّته في 19 أيار 2025.
وجاء هذا القرار استجابةً للطعن الذي تقدّمت به حزب “القوات اللبنانية” اعتراضًا على الضريبة التي اعتبرها الحزب غير مبررة في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة التي يعيشها اللبنانيون.
وعقب صدور القرار، أصدر رئيس حزب “القوات اللبنانية”، سمير جعجع، بيانًا عبّر فيه عن ترحيبه بخطوة مجلس شورى الدولة، معتبرًا أنها “انتصار للعدالة ورفض لنهج الجباية العشوائية”.
وقال جعجع في بيانه: “نثمِّن قرار مجلس شورى الدولة، وندعو الحكومة إلى التزامه دون أي إبطاء”، مشددًا على ضرورة احترام المؤسسات القضائية والامتثال لقراراتها.
ويُنظر إلى هذا التطور كاختبار جديد للعلاقة بين السلطة التنفيذية والمؤسسات الرقابية، في وقت يشتد فيه الجدل حول السياسة الضريبية الحكومية وسبل معالجة الأزمة المالية بعيدًا عن تحميل المواطنين أعباء إضافية.
