في ظل تصاعد الأزمة المعيشية في لبنان، حذّر رئيس جمعية حماية المستهلك، الدكتور زهير برو، من استمرار ارتفاع الأسعار بشكل مقلق، معتبرًا أن هذا المسار التصاعدي بات يهدد قدرة المواطنين على تأمين احتياجاتهم الأساسية.
وفي حديثه إلى “ليبانون ديبايت”، أشار برو إلى أن “الاقتصاد اللبناني يعتمد على آلية السوق الحر، وهو ما يفسر تفاوت الأسعار بين منطقة وأخرى”، مشددًا على أن هذا التفاوت “أمر طبيعي في اقتصاد حر، ويُفترض بالمستهلك أن يختار الأنسب له”.
وأوضح أن الجمعية تُصدر مؤشرًا دوريًا للأسعار كل ثلاثة أشهر، بالتوازي مع مسؤولية الدولة في ضبط الأسواق، مشيرًا إلى أن غياب الرقابة الرسمية الفعالة يفاقم الفوضى في التسعير.
وعن أسباب الغلاء المستمر، لفت برو إلى أن لبنان يُصنَّف حاليًا كثالث أغلى دولة عربية بعد الإمارات وقطر، وفق إحصاءات دولية، مرجعًا ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها الاعتماد الكبير على الاستيراد، وغياب المنافسة نتيجة احتكار بعض القوى السياسية لعمليات الاستيراد، فضلًا عن التراجع الحاد في الإنتاج المحلي، وغياب الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وشدّد برو على أن الأزمة لا يمكن حلّها من دون معالجات هيكلية شاملة تمسّ جوهر النظام الاقتصادي، مؤكدًا أن “غياب الحلول الجذرية سيُبقي الأسعار في منحى تصاعدي دائم، ويُبقي المواطنين تحت ضغط معيشي خانق يهدد أمنهم الغذائي والاجتماعي”.
وختم بالتأكيد على ضرورة وضع خطة واضحة وفعالة لتأمين الاستقرار الاقتصادي، تكون من أولويات أي حكومة مقبلة، باعتبار أن معالجة ارتفاع الأسعار لم تعد ترفًا بل ضرورة وطنية ملحّة.
