شهدت أسعار النفط تغيرًا طفيفًا في تعاملات يوم الجمعة، وسط مزيج من المؤشرات الاقتصادية الأميركية المتضاربة، والأنباء المتفاوتة حول الرسوم الجمركية، إلى جانب استمرار المخاوف من نقص المعروض بسبب حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة على روسيا.
فقد تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 24 سنتًا (0.3%) لتستقر عند 69.28 دولارًا للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتًا (0.3%) ليصل إلى 67.34 دولارًا. وبذلك يكون الخامان القياسيان قد خسرا نحو 2% خلال الأسبوع المنصرم.
مؤشرات اقتصادية متباينة في الولايات المتحدة
في الولايات المتحدة، أظهرت البيانات الاقتصادية تراجعًا في قطاع الإسكان، إذ انخفض معدل بناء المنازل الخاصة في يونيو إلى أدنى مستوى له منذ 11 شهرًا، نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل العقاري وتزايد القلق الاقتصادي، مما انعكس سلبًا على حركة شراء المساكن.
في المقابل، سجلت ثقة المستهلكين تحسنًا خلال يوليو، في حين واصلت توقعات التضخم الانخفاض، وهو ما قد يفسح المجال أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف السياسة النقدية، من خلال خفض أسعار الفائدة. هذه الخطوة من شأنها دعم النمو الاقتصادي عبر تخفيض تكاليف الاقتراض، وبالتالي تعزيز الطلب على الطاقة.
تصعيد جمركي محتمل مع أوروبا
وفي سياق متصل، كشفت صحيفة فاينانشال تايمز أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى إلى إدراج رسوم جمركية تتراوح بين 15% و20% في أي اتفاق مستقبلي مع الاتحاد الأوروبي، مع احتمالية فرض تعريفات مضادة تتجاوز 10% حتى في حال الوصول إلى اتفاق.
ويرى محللون في سيتي غروب أن هذه التحركات قد ترفع الرسوم الفعلية في الولايات المتحدة إلى أكثر من 25%، لتتجاوز بذلك أعلى مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة التضخم، ما يُضعف القوة الشرائية والنمو الاقتصادي، ويضغط على الطلب العالمي على النفط.
عقوبات أوروبية جديدة على النفط الروسي
على الجانب الأوروبي، وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات الثامنة عشرة ضد روسيا على خلفية حربها المستمرة في أوكرانيا، والتي تشمل تدابير إضافية ضد قطاعي النفط والطاقة.
ومع ذلك، أشار محللون في كابيتال إيكونوميكس إلى أن الأسواق لم تُظهر رد فعل قويًا تجاه هذه العقوبات، معتبرين أن المستثمرين لا يثقون بفعالية هذه الإجراءات مقارنة بالمحاولات السابقة، كما يشككون في التزام واشنطن بتنفيذ تهديداتها التصعيدية.
