في ظلّ الضبابية التي تسيطر على المشهد المالي اللبناني، ومع استمرار المراوحة في معالجة الفجوة المالية، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي أنّ البلاد تقف اليوم عند “مفصل مهم جدًا” يتطلب تحركًا سريعًا لإعادة بناء الثقة مع المجتمع الدولي.
وفي حديثه إلى “نداء الوطن”, شدد جباعي على ضرورة تحسين صورة لبنان الاقتصادية والمالية والسياسية، كمدخل للحصول على مساعدات خارجية، والوصول إلى اتفاق فعّال مع صندوق النقد الدولي، ما يفتح الباب أمام عودة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
الإصلاحات… ضرورة داخلية لا فقط مطلب خارجي
واعتبر جباعي أنّ المطلوب من لبنان تنفيذ إصلاحات “ليس فقط استجابة للمطالب الدولية، بل كحاجة وطنية ملحة”، مشيرًا إلى أن التعديلات الأخيرة التي أقرتها الحكومة على قانون السرية المصرفية تمثل خطوة أولى، تليها ضرورة إقرار قانون الانتظام المالي، الذي تصر عليه المؤسسات الدولية، من بينها صندوق النقد والبنك الدولي، وحتى ضمن ورقة الموفد الأميركي توم براك إلى سوريا ولبنان، والتي تضمّنت إصلاحات متعددة.
الفجوة المالية… وتوزيع الخسائر
وبحسب جباعي، فإن مشروع قانون الانتظام المالي المطروح على طاولة لجنة المال والموازنة، خضع لملاحظات متعددة، أبرزها إتاحة حق اللجوء إلى القضاء أمام المصارف المتجهة نحو التصفية، في حال الاعتراض على القرارات المتخذة بشأنها. واعتبر أن هذا التطور “إيجابي ويعزّز الشفافية”.
وأضاف أنّ تطبيق هذا القانون يبقى مرتبطًا بضرورة إقرار قانون الفجوة المالية، الذي يُفترض أن يحدّد المسؤوليات بشكل واضح بين الدولة، مصرف لبنان، والمصارف التجارية. فالعبرة، بحسب جباعي، تكمن في كيفية توزيع الخسائر بطريقة منصفة وعملية.
ما مصادر تمويل سدّ الفجوة؟
في ما يتعلّق بمصادر التمويل المتاحة لمعالجة الفجوة المالية، يشير جباعي إلى أن مصرف لبنان يمتلك احتياطيًا نقديًا يُقدَّر بنحو 11 مليار دولار، وهي عمليًا أموال المودعين. كما شدد على أهمية تفعيل دور الذهب، ليس من خلال بيعه، بل عبر توظيفه في صندوق خاص يُستخدم في إطار خطة إعادة الودائع.
دور مصرف لبنان في الخروج من “اللائحة الرمادية”
وأكد جباعي أن إقرار القانون المنتظر بات شبه محسوم، وأن كل من الحكومة، مصرف لبنان، والمصارف التجارية سيقدّمون رؤيتهم وتحمّلهم لحصص من الخسائر. كما دعا إلى تعاون فعّال بين مصرف لبنان والوزارات المعنية والهيئات الرقابية للخروج من “اللائحة الرمادية” وتحسين موقع لبنان المالي عالميًا.
