يبدو أن ملف مرسوم التجنيس الذي صدر في العهد الرئاسي السابق لم يُطوَ بعد، إذ كشفت مصادر قضائية مطّلعة عن نيّة جادة في إعادة تحريكه قضائيًا، لا سيّما بعد ورود إفادات موثّقة تفيد بأن بعض المجنَّسين دفعوا مبالغ مالية طائلة لقاء نيل الجنسية اللبنانية.
وبحسب ما ورد في أسرار “نداء الوطن”، فإن المستفيدين من المرسوم باتوا معروفين بالأسماء.
