رغم تصاعد التوترات السياسية في لبنان بعد تسلم الرد الأميركي على الورقة اللبنانية، والمطالبات المتكررة بحصر السلاح بيد الدولة ضمن مهلة زمنية واضحة، إضافة إلى المخاوف المتزايدة من انعكاسات المرحلة المقبلة على الساحتين الإقليمية والمحلية، فإن الأسواق المالية في البلاد أظهرت قدرًا من الاستقرار النسبي.
ففي سوق السندات، تراجعت أسعار اليوروبوندز بعد أربعة أسابيع متتالية من المكاسب، حيث انخفضت إلى حوالي 18.40 سنتًا للدولار، مقارنة بـ19.30 سنتًا في نهاية الأسبوع السابق، مدفوعة بعمليات بيع من مستثمرين أجانب.
أما في سوق النقد، فقد برز شح ملحوظ في السيولة بالليرة اللبنانية، ما دفع معدل فائدة الإنتربنك من يوم ليوم إلى القفز من 10% إلى 35% يوم الجمعة، في إشارة إلى توتر السيولة بين المصارف.
وبحسب النشرة النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 3 تموز/يوليو 2025، سجلت الودائع المصرفية المقيمة انخفاضًا بقيمة 743 مليار ليرة، نتيجة تراجع الودائع بالعملات الأجنبية بنحو 2256 مليار ليرة (ما يعادل 25.2 مليون دولار أسبوعيًا)، مقابل زيادة في الودائع بالليرة بلغت 1513 مليار ليرة.
وفي المقابل، شهدت الكتلة النقدية الأوسع (م4) نموًا طفيفًا بلغ 159 مليار ليرة خلال الأسبوع، نتيجة ارتفاع حجم النقد المتداول بالليرة بمقدار 936 مليار ليرة، يقابله تراجع طفيف في محفظة سندات الخزينة التي يكتتبها القطاع غير المصرفي بنحو 34 مليار ليرة.
