عاد اسم كارلوس غصن إلى الواجهة من جديد، بعد أن أُحيلت وزيرة الثقافة الفرنسية والمرشحة المحتملة لرئاسة بلدية باريس، رشيدة داتي، إلى المحكمة الجنحية بشبهة تلقيها مبلغ 900 ألف يورو من شركة تابعة لتحالف رينو–نيسان، من دون تقديم خدمات فعلية مقابل هذا المبلغ، خلال فترة عملها كنائبة في البرلمان الأوروبي.
وقد انطلقت التحقيقات في هذه القضية عام 2019، بناءً على شكوى تقدّمت بها مساهمة صغيرة في شركة رينو. وبالتوازي مع توقيف كارلوس غصن حينها في اليابان، أجرت الشركة تدقيقًا ماليًا كشف عن تحويل المبلغ إلى داتي بين عامي 2010 و2012، مقابل خدمات استشارية مزعومة لصالح شركة RNBV، وهي شركة فرعية تابعة للتحالف.
ويشتبه المحققون في أن هذه المبالغ كانت مرتفعة مقارنة بحجم العمل المقدم، ورجّحوا أن داتي، بصفتها محامية ونائبة أوروبية في تلك الفترة، كانت تروّج لمصالح رينو داخل البرلمان الأوروبي.
خضعت داتي لتحقيق رسمي منذ عام 2021، وقدّمت عدّة طعون قانونية، أحدها لا يزال قيد النظر، لكنها لا تؤجل الإجراءات، بما في ذلك الطعن الأخير على قرار إحالتها إلى المحكمة.
في المقابل، لا تزال الملاحقات القضائية تطال كارلوس غصن، الذي يقيم في لبنان منذ فراره المثير من اليابان. ويواجه تهماً تتعلق باستغلال السلطة، وخيانة الأمانة، والفساد النشط، واستغلال النفوذ. وقد ورد في قرار قضاة النيابة المالية أن هناك “اتفاقًا فاسدًا” بين غصن وداتي.
وأُدرج غصن، منذ عام 2023، على قائمة المطلوبين دوليًا بموجب مذكرة توقيف، في ظل استمرار محاكمته في اليابان بتهم تتعلق بإخفاء دخله عن السلطات المالية.
من المنتظر عقد جلسة إجرائية في 29 أيلول المقبل في فرنسا، لتحديد المسار القضائي المرتبط بمحاكمة داتي، على أن تُعلن مواعيد الجلسات لاحقًا، سواء قبل أو بعد الانتخابات البلدية المقررة في عام 2026.
وفي أول تعليق على القضية، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه “يأخذ علمًا” بالإحالة القضائية، وأعرب، بحسب مصادر من الإليزيه، عن دعمه لوزيرة الثقافة في مهامها الحالية.
