أشارت صحيفة “الجريدة” إلى أن الخلاف المتصاعد في لبنان حول ملف سلاح حزب الله يُنذر بانقسام عمودي حاد، مرشّح للتفاقم في ظل غياب أي اتفاق أميركي – إسرائيلي على آلية واضحة لتطبيق وقف إطلاق النار وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
وبحسب الصحيفة، فإن كل المبادرات المطروحة حتى الآن لم تصل إلى نتائج ملموسة، في انتظار ما سيحمله الموفد الأميركي توم باراك من ردّ إسرائيلي رسمي حول الورقة التي يتمّ التفاوض بشأنها.
وفي ظل أجواء تميل نحو التشاؤم، ومع استمرار السجال الداخلي وتبادل الأفكار بين بيروت وواشنطن، تتزايد الضغوط الداخلية والخارجية لعقد جلسة حكومية تتّخذ موقفًا رسميًا حيال ملف السلاح.
وأضافت الصحيفة أن هذا الواقع يؤسس لانقسام لبناني يتعمّق تدريجيًا، بدأت ملامحه برفض حصر التفاوض مع الجانب الأميركي بالرؤساء الثلاثة، مع المطالبة بطرح المقترح الأميركي داخل مجلس الوزراء للنقاش واتخاذ القرار، ومن ثم عرضه على مجلس النواب للمصادقة عليه.
ويزداد هذا الانقسام حدّة مع بروز أصوات نيابية وسياسية تطالب الحكومة بالتحرك السريع، والدعوة إلى جلسة وزارية تُصدر خلالها قرارًا واضحًا بشأن سلاح “حزب الله”، مع مطالبة الدولة بممارسة سلطتها في التنفيذ. في المقابل، ترفض جهات سياسية أخرى هذا الطرح محذّرة من تداعياته، وتفضّل المعالجة الهادئة عبر الحوار، ما يُنذر بمزيد من السجالات العقيمة التي اعتاد اللبنانيون عليها، ويزيد احتمال انسحاب الأميركيين من الوساطة وتراجع اهتمامهم بالملف، ويدفع في المقابل نحو تصعيد إسرائيلي محتمل على الجبهة الجنوبية.
أما على صعيد المواقف الرسمية، فقد لفتت الصحيفة إلى أن لا مانع لدى المسؤولين من عقد جلسة حكومية، لكن تم إرجاء الخطوة بانتظار تبلور الاتصالات مع الجانب الأميركي، بهدف عرض الورقة بشكل متكامل على مجلس الوزراء وتجنّب أي سيناريو انقسامي أو مقاطعة محتملة للجلسة.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على توافق وطني شامل حول مبدأ تسليم السلاح للدولة، بما في ذلك موافقة “حزب الله”، الأمر الذي يبدو مستبعدًا حاليًا، في ظل تمسّك الحزب بسلاحه ورفضه البحث في الموضوع قبل تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية وانسحاب إسرائيل من الجنوب.
