تترقب الأوساط الاقتصادية في لبنان تداعيات زيارة الموفد الأمريكي إلى بيروت، التي تُعد الثالثة خلال أشهر، وسط تصاعد الضغوط السياسية من واشنطن على الحكومة اللبنانية لاتخاذ قرار موحد خلال أسبوعين يقضي بحصر السلاح بيد الدولة ضمن جدول زمني واضح، وهو ما يعتبره المجتمع الدولي خطوة لا غنى عنها لتأمين التمويل المرتقب لإعادة إعمار ما دمرته الأزمات المتراكمة.
ورغم التوتر السياسي، حافظت الأسواق على نوع من الاستقرار النسبي، في وقت سجّل فيه مصرف لبنان تحسنًا لافتًا في احتياطاته من العملات الأجنبية والذهب، والتي بلغت نحو 42.5 مليار دولار في منتصف يوليو/تموز 2025، مقارنة بـ34.2 مليار دولار بنهاية 2024.
ويُعزى هذا النمو بالدرجة الأولى إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، مدفوعة بزيادة الإقبال على الأصول الآمنة نتيجة اضطراب الاقتصاد العالمي بفعل السياسات الجمركية الأمريكية الجديدة. ويضع هذا الارتفاع لبنان في موقع استثنائي، إذ يسجل أعلى نسبة احتياطي ذهب إلى الناتج المحلي عالميًا، تُقدَّر بحوالي 100%، ما أعاد إحياء النقاشات حول إمكانية تسييل جزء من هذا الاحتياطي لتغطية العجز أو تمويل مشاريع ضرورية.
أما على صعيد سوق النقد، فقد شهدت السيولة بالليرة ضغطًا واضحًا، انعكس في ارتفاع معدل فائدة الإنتربنك من يوم ليوم من 35% إلى 70% خلال أسبوع واحد، في دلالة على تشدد السيولة داخل النظام المصرفي.
في السياق ذاته، سجّلت الودائع المصرفية المقيمة انخفاضًا بقيمة 11,776 مليار ليرة، نتيجة تراجع في ودائع العملات الأجنبية وكذلك في الودائع الادخارية بالليرة، ما يطرح تساؤلات حول توجهات المدخرين وسط الضبابية القائمة.
وفي سوق السندات، كسرت أسعار اليوروبوندز اللبنانية حاجز 18 سنتًا للدولار نزولًا مطلع الأسبوع، قبل أن تشهد تعافيًا محدودًا بدعم من طلبات أجنبية أعادت الاستقرار النسبي إلى الأسعار، التي أقفلت عند 18.40 سنتًا. وظلت سندات الاستحقاق بين 2020 و2037 ضمن نطاق تداول ضيق بين 18.35 و19.25 سنتًا للدولار، ما يعكس ترقب الأسواق لأي تطور سياسي أو مالي محتمل.
