أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، الإثنين، إقرار قانون إصلاح المصارف بعد جلسة مطوّلة استمرّت نحو ست ساعات، مؤكّدًا أن القانون يتضمن تعديلات جوهرية تعزّز حماية حقوق المودعين وترسّخ مبدأ المحاسبة.
وفي تصريح أدلى به بعد انتهاء الجلسة، ذكّر كنعان بأن اللجنة كانت قد أوصت الحكومة في أيار الماضي بإحالة مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، لكن الحكومة لم تتخذ أي خطوة في هذا الاتجاه حتى اليوم، بحسب تعبيره.
وشدّد على أن “لن تكون هناك أي تضحية بأموال المودعين، ولا بتطبيق آلية المحاسبة”، وأضاف: “الكل يعلم كيف تم هدر المال، وكيف جرى توزيعه بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف”.
وأشار كنعان إلى أن القانون يؤكد على استقلالية الهيئة المصرفية العليا عن كل من السلطة السياسية والمصارف، موضحًا أن المودعين سيكون لهم تمثيل مباشر داخل هذه الهيئة.
كما لفت إلى أن المودعين نالوا “وضعًا خاصًا يحميهم”، وأصبحوا مشاركين فعليين في لجان التصفية المعنية بالمصارف المتعثرة، ما يُسهم في تعزيز الشفافية خلال عمليات إعادة الهيكلة أو تصفية أي مصرف.
