أقرت لجنة المال والموازنة في مجلس النواب اللبناني، مشروع قانون إصلاح المصارف بصيغته المعدّلة، مشددة على أن تطبيقه سيبقى معلّقًا إلى حين صدور قانون استرداد الودائع وتحديد الفجوة المالية بشكل واضح.
وأوضحت اللجنة أن مواد أساسية في المشروع، من بينها المادتان 2 و14 والمواد 26 و36 و37، تنص صراحة على ربط تنفيذ القانون بتحديد مصير الودائع وتوزيع المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف. ووصفت اللجنة إحالة الحكومة لقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع بالخطوة المحورية التي تسبق أي مسار إصلاحي فعلي.
وشمل المشروع المعدّل إجراءات مشدّدة لمحاسبة كبار المساهمين والإدارات المصرفية العليا في حالات التعثّر غير المبرر، مع استحداث آليات عقابية غير مسبوقة. كما منح المودعين وضعًا قانونيًا مميزًا، يضمن إشراكهم في لجان التصفية وصون حقوقهم.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والرقابة، أُعيد تشكيل الهيئة المصرفية العليا لتضم غرفتين منفصلتين: واحدة تُعنى بالمهام الرقابية التقليدية، وأخرى لمعالجة الأزمة المالية النظامية المستمرة منذ عام 2019. وتضم الهيئة ممثلين عن مصرف لبنان والسلطة القضائية وخبراء ماليين، فيما حُجب حق التصويت عن لجنة الرقابة على المصارف.
وأكدت اللجنة أن توزيع الخسائر في القطاع المالي سيخضع لتراتبية واضحة تبدأ برؤوس أموال القيادات المصرفية، مع تأكيد عدم المساس بأموال المودعين، أو التمييز بينهم.
واعتبرت اللجنة أن إقرار القانون المعدّل يشكّل رسالة إيجابية للمجتمع الدولي ولصندوق النقد الدولي، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع وزارتي المالية والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان، وأن قانون استرداد الودائع سيُحال إلى المجلس النيابي خلال ستة أشهر كحد أقصى.
