أكدت وكالة “رويترز”، نقلًا عن خمسة مصادر مطّلعة، أن الولايات المتحدة كثّفت ضغوطها على الحكومة اللبنانية، مطالبةً بإصدار قرار رسمي من مجلس الوزراء يلتزم بنزع سلاح “حزب الله”، كشرط أساسي لاستئناف مفاوضات وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.
ووفقًا للمصادر – وهم مسؤولان لبنانيان، دبلوماسيان، ومصدر مطّلع – فإن الوزراء اللبنانيين مدعوون إلى تقديم التزام علني بهذا الشأن. وفي حال عدم الاستجابة، فإن واشنطن ستحجم عن إرسال مبعوثها توماس براك إلى بيروت، كما ستمتنع عن الضغط على إسرائيل لوقف غاراتها الجوية أو سحب قواتها من جنوب لبنان.
وأشارت “رويترز” إلى أن واشنطن وبيروت تتباحثان منذ نحو ستة أسابيع بشأن “خريطة طريق” أميركية، تتضمّن نزع سلاح حزب الله بالكامل مقابل إنهاء الهجمات الإسرائيلية وسحب القوات الإسرائيلية من خمسة مواقع حدودية.
وتنصّ الخطة على إصدار قرار رسمي من الحكومة اللبنانية يتعهّد بنزع سلاح الحزب. ورغم رفض الحزب العلني لتسليم ترسانته، إلا أن المصادر أكدت أنه يناقش داخليًا إمكانية تقليصها تدريجيًا.
كما أفادت المصادر أن “حزب الله” يطالب بأن تبادر إسرائيل أولًا بوقف غاراتها وسحب قواتها من الجنوب، لا سيما من المناطق التي تستهدف مقاتليه ومستودعات سلاحه.
وذكرت أربعة من المصادر أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي – الحليف الأساسي للحزب – طلب من واشنطن ضمان وقف الضربات الإسرائيلية كخطوة أولى على طريق تنفيذ وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه أواخر العام الماضي. لكن إسرائيل، بحسب المصادر، رفضت هذا الطرح في الأيام القليلة الماضية.
في السياق نفسه، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، يوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء سيعقد جلستين الأسبوع المقبل، تتناول أولاهما استكمال مناقشة تنفيذ البيان الوزاري، وخصوصًا البند المتعلّق ببسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بواسطة قواتها الشرعية فقط، في إشارة مباشرة إلى ملف سلاح حزب الله.
وأوضح سلام أن هذا البند كان قد طُرح في جلسة 17 نيسان الماضي، ويُستكمل البحث فيه، إلى جانب مناقشة الترتيبات المتعلقة باتفاق وقف الأعمال العدائية الذي بدأ في تشرين الثاني 2024، وكذلك مضمون الورقة الأميركية التي حملها المبعوث توم براك.
