كشفت مصادر نيابية بارزة لصحيفة “الأنباء الكويتية” عن تحرك تقوم به بعض القوى اللبنانية الوسطية بهدف الدفع نحو اتخاذ قرار رسمي في مجلس الوزراء بشأن ملف السلاح.
وأوضحت مصدر وزاريّ للصحيفة أن هذا التحرك يتم بحذر، نظرًا لحساسية الملف، إذ نقل مصدر وزاري للصحيفة أنّ طرح موضوع السلاح على طاولة مجلس الوزراء من دون تنسيق مسبق مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي أو الحصول على موافقته، قد يؤدي إلى تعطيل الحكومة، مع التذكير بتجربة عام 2006 وما رافقها من توترات سياسية حادّة.
وفي سياق متصل، أفادت الصحيفة بأن رئيس الحكومة نواف سلام سمع خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، أن الأخير عبّر عن استعداده لتحمّل مسؤولية الدفع باتجاه التجديد لقوات “اليونيفيل” العاملة في جنوب لبنان، إضافة إلى تأمين تمويلها.
وأشارت المعلومات إلى أن ماكرون، في المقابل، طلب من الجانب اللبناني الرسمي الإسراع في اتخاذ خطوات جدية في ملف تسليم السلاح غير الشرعي، ما يعكس تزايد الضغوط الدولية بشأن هذا الملف الحساس.
